عمان 28 شباط (بترا)- واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم الخميس اعمالها بعقد اجتماع مع جمعية البنوك في الاردن والصناعيين والتجار، لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 ومعرفة راي البنوك في مواد القانون لخدمة الاقتصاد الوطني على افضل وجه. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور موفق الضمور ان اهمية هذه اللقاءات للوصول الى اراء حيال بنوط الموازنة، لاسيما النفقات والايرادات، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في المملكة والوصول الى المستويات المستهدفة من النمو الاقتصادي. والتقت اللجنة رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك باسم خليل السالم ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح حيث تم القاء اضاءات حول الموازنة التي وصفها السالم "بالإيجابية" كونها اخذت اتجاه تخفيض النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية. وقال السالم" واضح ان هناك محاولة من الحكومة لتخفيض الانفاق الجاري وتعزيز الانفاق الرأسمالي وهذا توجه ايجابي". ودعا الى تخفيض اكثر وحسب الامكانات، للنفقات الجارية واعادة هيكلة النفقات الرأسمالية لتعكس الاولويات الاقتصادية والتنموية وتكون اكثر انتاجية واسهاما في النمو الاقتصادي وبالمقابل تأجيل المشروعات التي لا تمثل اولوية والاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تحت الانجاز. وقال السالم ان زيادة النفقات العامة بنسبة 14 بالمئة في موازنة 2013 قبل المساعدات يعتبر مرتفعا كونه يحتاج الى نمو اقتصادي كبير يواكب النمو في النفقات العامة. وأكد ان تخفيض عجز الموازنة الى 5ر4 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تعد مستوى ايجابي مقارنه مع 5ر7 بالمئة العام الماضي 2012. وعبر السالم عن القلق من موضوع تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وتشجيع الاستثمار، منوها الى ان على المجلس ان يعطي اولوية الى قانون تشجيع الاستثمار لأهميته في تحفيز عملية الاستثمار ودوره في زيادة ايرادات الدولة من خلال الضرائب وزيادة التوظيف والحد من البطالة. وأشار إلى أن تحسين الاداء الضريبي إيجابي، لكنه استدرك "اننا بحاجة الى خطة عمل حكومية لمكافحة التهرب الضريبي". وفي رد على سؤال للنائب الدكتور نصار القيسي حول قانون ضريبة الدخل ووجهة نظر السالم في مشروع القانون خصوصا من ما يتصل منه في البنوك، قال السالم إن قانون ضريبة الدخل السابق كان يفرض ضريبة على البنوك بنسبة 35 بالمئة لكنه في المقابل كان يعطي البنوك اعفاءات خصوصا على ارباح السندات الحكومية تصل في مجمل ضريبة الدخل الفعالة التي تدفعها البنوك بين 26 الى 28 بالمئة. واضاف ان القانون المؤقت المعروض امام المجلس الحالي، يفرض ضريبة دخل على البنوك بنسبة 30 بالمئة مع وقف الاستفادة من الاعفاءات وهي في الواقع اعلى بين 2 الى 4 بالمئة مقارنه بتطبيقات القانون السابق. وقال" تخفيض الضريبة على البنوك كان بحدود نسبة الاعفاءات. والهدف منه كان لتحفيز النشاط الاقتصادي، من جهة ومنع البنوك التي تملك استثمارات خارجية من تحويل اصول عمليات لها الى الخارج، لاسيما الى الدول التي تعمل فيها البنوك ولا يتم فرض ضريبة دخل على البنوك أو أن مستوى الضريبة فيها منخفض مثل فلسطين 15 بالمئة ولبنان 20 بالمئة. وأكد انه لو حولت البنوك الارباح الى الخارج فإنه سيؤدي الى خسارة خزينة الدولة. يتبع..يتبع --(بترا) ف ح/رع/ح أ
28/2/2013 - 08:15 م