اربد 2 ايلول (بترا)-عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية أول لقاء تشاوري لها في محافظة اربد اليوم الاثنين ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنوي اللجنة عقدها في مختلف محافظات المملكة بهدف التواصل والتشاور والاستماع للأفكار والآراء الهادفة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لغايات الخروج بميثاق وطني للنزاهة وخطة تنفيذية ذات إطار زمني محدد لتحديث وتطوير هذه المنظومة.
واستعرضت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والتي مثلها في اللقاء كل من رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والدكتور موسى بريزات وعبلة ابو علبة محاور مسودة ميثاق النزاهة الوطنية ومحاور مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق بالإضافة الى استعراضها محاور مسودة المذكرة التوضيحية لإجراءات الخطة التنفيذية.
واستمعت اللجنة في اللقاء التشاوري الى مداخلات وآراء واقتراحات الحضور الذي ضم المجلس الاستشاري في محافظة اربد ووجهاء العشائر والمخيمات فيها وعدد من نواب المحافظة السابقين ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب، حول مخرجات عمل اللجنة منذ تاريخ تشكيلها بالإرادة الملكية السامية العام الماضي والواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.
وقال رئيس مجلس الأعيان عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ان اللجنة واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لها بضرورة التشاور والتحاور مع الفعاليات الشعبية في كافة محافظات المملكة بدأت مشاوراتها مع الفعاليات الشعبية في محافظة اربد بعد أن عقدت العديد من الاجتماعات خلال الثمانية شهور الماضية ووضعت اطاراً عريضاً لمفاهيم ومحاور عملها، لكنه شدد في نفس الوقت على ان عمل اللجنة لا يمكن ان يكتمل الاّ بعد مشاركة المجتمع الاردني فيه بكافة فعالياته لاقتراح المزيد من الأفكار والمحاور المتعلقة بمنظومة النزاهة الوطنية.

وأكد المصري على جدية اللجنة في وضع خطة تنفيذية لميثاق تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ضمن اطر زمنية واضحة ومحددة قابلة للتطبيق بعد ان يتم تضمين والاستفادة من جميع الملاحظات والمداخلات والاقتراحات القيّمة التي أوردها الحضور خلال اللقاء والتي سيتم استكمالها في اللقاءات التشاورية مع الفعاليات الشعبية في باقي محافظات المملكة بهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم النزاهة ومحاربة كافة أشكال الفساد ومن ثم عرض هذه الخطة التنفيذية كجزء لا يتجزأ على مجلس الأمة، مشدداً على انه لن يتم بلورة افكار اللجنة الاّ بعد أخذ اراء الجميع من خلال اللقاءات التشاورية.
وفي معرض محاورة اللجنة مع فعاليات محافظة اربد قال المصري ان اللجنة تستهدف في عملها الى وضع هيكل عام أو مظلة عامة لمؤسسات النزاهة والرقابة في الجهاز الاداري الأردني حتى يبقى موضوع النزاهة مستمراً وليس موسمياً.
من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور خليف الخوالدة ان المهمة الأساسية للجنة تتمحور في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة من خلال تعزيز منظومة النزاهة الوطنية بأبعادها المتمثلة في تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع العام وبنيتها التنظيمية وتعزيز قدرات هذه المؤسسات وتعظيم انجازاتها ومواردها وزيادة التنسيق فيما بين الأجهزة الرقابية وتكامل ادوارها بالإضافة الى الاهتمام بالثقافة المؤسسية والممارسات العملية لمؤسسات القطاع العام.
واستعرض الخوالدة المحاور الأساسية للميثاق والخطة التنفيذية، ونوه الى التوجيهات الملكية السامية بضرورة وجود اطار زمني محدد للخطة وآلية لمتابعة تنفيذ بنودها.
عضو اللجنة الدكتور موسى بريزات اوضح أن هناك عددا من التحديات في موضوع النزاهة تواجه المجتمع الاردني والتي يمكن تجاوزها بتظافر جهود المجتمع من خلال توفر ارادته الشعبية.
بدورها قالت عضو اللجنة عبلة أبو علبة ان جميع مداخلات الحضور اصابت مضامين عمل اللجنة، مؤكدة على ضرورة ايجاد قواعد تشريعية للنزاهة وان يكون هناك آليات للرقابة الشعبية.
وأشاد الحضور بتوجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ودور جلالته في قيادة مسيرة الاصلاح الشامل والذي يعكس توفر الارادة السياسية لتحقيق ما ورد في الرسالة الملكية لتشكيل لجنة النزاهة باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر هذا الاصلاح، وقدموا العديد من المقترحات القيّمة والمتعلقة بالنزاهة والتي كان ابرزها الاهتمام والتركيز على المواطنة واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتأكيد على ضرورة تكاملية الأدوار في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
يتبع ... يتبع
--(بترا)
ع ق /ف ق/أس

2/9/2013 - 04:40 م