عمان 13 تشرين الثاني (بترا) من عدنان السخن- تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة أهمية كبيرة للأردن لما لها من تأثير ايجابي على مجريات حياتهم اليومية والمعيشية، وصولا الى إرساء دعائم النظام الديمقراطي، وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتخلص من آثار عيب وقع في انتخابات سابقة. وفي ظل حديث متواتر عن وجود صفقات انتخابية يقوم بها البعض من خلال عمليات شراء الذمم وتحويلها الى سلع قابلة للشراء، يكون المال السياسي قد بدأ يطل برأسه الامر الذي يمكن ان يضع نزاهة الانتخابات على المحك، فيما يراهن اصحاب هذا (الكار) الذين لا يؤتمنون على التشريع والرقابة على عوز الناس وحاجاتهم المعيشية. وفيما تتحدث أوساط شعبية عن حجز بطاقات انتخابية وشراء وبيع للأصوات، فإن الامر بات يستدعي وقف زحف هذه الظاهرة، وايقاع العقوبات التي تنص عليها القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية على اصحاب المال السياسي الاسود الذي يزحف بالخفاء، واضعا اجنداته الخاصة على حساب امن الوطن وثقة المواطن بمؤسساته الوطنية والدستورية. ويرى مراقبون أنه اذا ما تواصلت عمليات شراء الاصوات من قبل الفئات الانتهازية المحدودة، فقد نصل الى طريق مسدود في الاصلاح، وتفاقم الحالة الشعبية واستسلامها للإحباط واليأس، اضافة الى تحطيم الحلم السياسي وانعدام الثقة بالمستقبل. واذا كان السؤال في كل مرحلة عن قدرة السلطة التنفيذية على وضع حد للعبث بالانتخابات، خصوصا بعد التزام الارادة السياسية العليا بنزاهة الانتخابات المفصلية المقبلة، فإن السؤال المطروح اليوم هو مدى التزام جميع الاطراف، مرشحين وناخبين بالنزاهة. ويعتبر خبراء ومراقبون للعملية الانتخابية، المال السياسي وشراء ذمم المعوزين من المواطنين والغائبين عن الشأن السياسي، السرطان الثاني بعد التزوير المفسد الرئيس للعملية الانتخابية والذي يقدم الخبيث على الطيب، ويجعله يحتل كرسيا في مجلس ينبغي ان يكون نافعا ليس فقط للمواطنين، وإنما لعملية الاصلاح والتنمية بشموليتها. وبحسب آرائهم التي رصدتها وكالة الانباء الاردنية (بترا)، فإنهم يرون أنه مهما وضعت نصوص قانونية، فلن تستطيع القضاء على هذه الظاهرة التي يجمع كل الاردنيين على ضرورة نبذها. الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني يقول "لا يخفي على أحد الآن ان شراء الاصوات والذمم يشكل مخالفة كبيرة لقانون الانتخاب"، مستدركا بالقول "ورغم ذلك الا ان الهيئة تعول بصورة اكبر من النص القانوني على المواطن، ووعيه وادراكه لخطورة هذا الامر، كما تعول على وسائل الاعلام في اظهار مدى الدمار الذي يخلفه ذلك على مسار الاصلاح والتنمية وحتى على العملية الديمقراطية برمتها". ويبين بني هاني ان آذان كل القائمين على الهيئة واذهانهم منفتحة على اي شكوى أو تنبيه من أي مواطن يقدم معلومة مسندة ومدعمة حول عمليات بيع وشراء وسمسرة اصوات قد تؤثر على مسار عملية الانتخابات في اي بقعة في المملكة، لتقوم بواجبها في ملاحقته، ولاسيما ان القانون أعطاها صفة الضابطة العدلية. ويقول بني هاني ان الهيئة لغاية الآن لم تتلق أي شكوى مدعمة بالأدلة عن وجود عمليات لشراء اصوات او أي حالة تشكل مخالفة للقانون، الا انه لم ينكر ان هناك احاديث واقاويل تصدر من هنا او هناك لكن لم يتقدم احد بشكوى رسمية بشأنها لتتمكن الهيئة من احالة الامر الى القضاء وفق اثباتات تؤكد وجود مخالفة قانونية، محذرا من الاستهانة بموضوع منح ولو صوت واحد بالمال، لتأثيره في دفع من لا يستحق ليتبوأ مقعدا في مجلس النواب عبر ماله وليس عبر قاعدته الشعبية وبرنامجه الانتخابي. ويشير الى ان استغلال الناس وحاجاتهم يشكل التفافا على مصالحهم الحقيقية، ويرسم صورة غير حميدة، وعلى المواطن ان يشكك في نية وأهلية من يقدم مالا او هدايا عشية الانتخابات، سواء أكان فردا ام جماعة أم حزبا، واصفا ذلك بنوع من الاحتيال والالتفاف على أحكام القانون. ويوضح بني هاني صعوبة اكتشاف المال السياسي لأنه يجري خلف الكواليس، ما يجعل من المعلومة التي يتم تلقيها من المواطن بمنتهى الأهمية لمن عرض عليه مالا سياسيا، مذكرا بأهمية الإثبات بالأدلة القاطعة لمثل هذه الوقائع. من جهته يقول منسق التحالف المدني (راصد) عامر بني عامر إن موضوع المال السياسي يعتبر أحد الاعمدة الرئيسية في عمل (راصد) المتخصصة في رصد العملية الانتخابية برمتها، عبر 450 مراقبا يعملون تحت مظلة التحالف، بالإضافة الى قضايا اخرى خاصة بالعملية، مشيرا الى أن تقارير يومية واسبوعية وحسب الحاجة ستصدر من التحالف حول العملية. ويشير بني عامر الى ان هناك تواصلا كبيرا ومستمرا مع الاعلاميين ووسائل الاعلام الوطنية لمكافحة الظواهر السلبية، مستشهدا بالظواهر التي طفت في الانتخابات الماضية. ويبين ان التحالف معني بالعمل مع الهيئة المستقلة لتطوير اجراءات يوم الانتخاب، مشيرا الى ان لدى التحالف الخبرة الكافية لرصد الظواهر السلبية للعملية وبشكل خاص محاربة المال السياسي، متطرقا الى أهم اداة من ادوات المال السياسي وهي التصويت الامي، وانه من المآخذ التي تشكل خطرا جسيما على العملية. ويقول بني عامر ان النص القانوني حول التصويت الأمي لا يساعد كثيرا في الحد منه، مبينا اهمية ايجاد تعليمات مدعمة لنص المادة 39 من قانون الانتخاب بحيث يمكن ايجاد حلول ليتمكن الأمي من الإدلاء بصوته من دون الإشهار بصوت مرشحه للانتخاب، موردا 3 طرق مستخدمة دوليا لتحقيق ذلك، ابرزها وضع اشارة أو دائرة على صورة مرشحة للانتخاب دون. ويضيف ان هذه المعضلة ما تزال محل بحث مع الهيئة المستقلة للانتخاب، الا انه لغاية الآن لم يتم التوافق على طريقة للتغلب عليها. وفيما يتعلق فيمن يثبت عليه تصويته أميا وهو ليس بأمي أعرب بني عامر عن اسفه انه لا تتم محاسبة أي احد. يتبع... يتبع --(بترا) ع س/اح / س ط
13/11/2012 - 01:00 م