عمان 5 آذار (بترا)- اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، ان الحد من العنف المجتمعي ومحاربة الانحرافات السلوكية والنفسية يبدأ من الأسرة التي وصفها بصمام الامان الاول في المجتمع.
جاء ذلك لدى ترؤس المجالي اليوم الخميس، اجتماعا في وزارة الداخلية بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، ضم عددا من مدراء وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا العنف المجتمعي وتعزيز حقوق الانسان في المملكة.
وبحث الاجتماع منظومة حماية الاسرة في المملكة من النواحي التشريعية والاجرائية ومدى تعاون المؤسسات الرسمية والخاصة في هذا المجال وحجم التنسيق المطلوب بينها، في ضوء تكرار جرائم القتل التي حصلت في الآونة الاخيرة بحق الاطفال من داخل اسرهم والتعرف على السلبيات ومحاولة تفاديها ونقاط القوة وتعزيزها باعتبار هذه المنظومة نهجا تشاركيا يضم عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال وزير الداخلية ان معالجة العنف الاسري والمجتمعي وخاصة المرتكب بحق الاطفال يتطلب البحث في الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية والتعليمية والفكرية ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة ، لتشخيصها بشكل موضوعي وشمولي، ليتسنى بعد ذلك معالجة هذه الأسباب بأسلوب علمي مدروس، وعدم اجتراح الحلول الآنية التي تذهب اعراض الألم وتبقي أسبابه التي سرعان ما تظهر عند اول اختبار او موقف .
وركز المجالي على ضرورة خروج الاجتماع بنتائج وتوصيات عالية الجودة شريطة تسخير جميع الامكانيات البشرية والمادية والفنية لتحقيق الاهداف المتوخاة، وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة الموجودة في المؤسسات المعنية بقضايا العنف وتأهيلهم علميا وعمليا وزيادة اعدادهم، اضافة الى تيسير سبل الاتصال والتواصل ونقل المعلومات المتعلقة بقضايا العنف بين المؤسسات المعنية بالسرعة اللازمة ليتسنى بعد ذلك معالجتها قبل استفحال اثارها.
وفي هذا الاطار اشاد الوزير المجالي بالجهود الحكومية والخاصة المبذولة للحد من العنف وخاصة رجال الامن العام الذين يبذلون جهدا شموليا وعلى مدار الساعة لمجابهة الجريمة بشتى صنوفها ومنابعها.
بدورها قالت ابو حسان ان الحد من العنف وخاصة الموجه ضد الاطفال يتطلب رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية ضمن نهج تشاركي يضمن توحيد الجهود وتسخيرها للحد من هذه الآفة، علاوة على زيادة الكوادر البشرية الموجودة في مكاتب الخدمات الاجتماعية نظرا لكثرة قضايا العنف التي تعرض عليها.
من جهته أشار امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود الى انه سيتم وضع نتائج الاجتماع ومخرجاته في إطار مؤسسي يحدد المعوقات وكيفية تجاوزها ليتسنى عرضه على صاحب القرار لوضعه موضع التنفيذ ضمن خطة زمنية مدروسة ومحكمة، مؤكدا ان الحد من هذه الظاهرة لا يتم الا من خلال النهج التشاركي ورفع مستوى التعاون بين جميع المؤسسات المعنية بالحد من العنف وحماية الاسرة.
واشار المشاركون بالاجتماع الى جملة من القضايا التي ركزت على ضرورة زيادة مستوى التعاون بين الجهات المعنية بالحد من العنف ضمن إطار افقي، والتركيز على وسائل الاعلام لتأخذ دورها في هذا المجال بشكل اكثر فاعلية، وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية بمخاطر العنف على الوطن ومستقبل ابنائه، وتوفير الكوادر المتخصصة في المؤسسات المعنية.
--(بترا)
ف م /اح /س ق


5/3/2015 - 01:51 م