عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي امس الاربعاء وزير داخلية ولاية بافاريا في جمهورية المانيا الاتحادية يواخيم هيرمان والوفد المرافق بحضور السفير الالماني في عمان رالف طراف.
وتناول اللقاء الاجراءات الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين وخاصة الامنية منها وابرز الاحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.
واكد المجالي ان المنطقة تمر بمرحلة صعبة ابرز ملامحها التاثير الذي تمارسه قوى الشر والظلام والحركات والتنظيمات المتطرفة على حياة الملايين من البشر وزعزعة الاستقرار والامن في الكثير من الدول.
واضاف المجالي ان الاردن يبذل كل ما بوسعه للقضاء على هذه الجماعات المتطرفة ليس فقط من خلال "فوهة البندقية" لوقفها عن قتل الناس وانما ازالة الاسباب التي اوصلت هذه الفئات الضالة لاختيار التطرف والارهاب كنهج للحياة وذلك عبر السير في عدد من المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبني البرامج والسياسات المستنيرة ومعالجة هذه التشوهات الفكرية بالمنطق القويم والحجة والاقناع.
وأضاف المجالي ان الاردن نجح في برنامج الحوار المنبثق عن الاستراتيجية التي ينفذها في مراكز الاصلاح والتأهيل لاعادة تاهيل التكفيريين واصحاب الفكر المتطرف، معتبرا ان عزل هؤلاء واقصائهم يزيد من تطرفهم الامر الذي يستدعي من جميع الدول المزيد من التعاون وتنفيذ برامج مشابهة للقضاء على هذا الداء من جذوره.
وابدى الوزير استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع ولاية بافاريا واطلاع المختصين منهم اذا رغبوا على برامج الحوار التي تنفذها للافادة منها في بلادهم.
وقال المجالي ان الاردن تحمل الكثير عبر استقباله لحوالي مليون و400 الف سوري ومليون و600 الف لاجئ فلسطيني و 360 الف عراقي واعدادا من جنسيات اخرى لجأت الى المملكة لاسباب مختلفة، مؤكدا ان الدور الانساني الذي تحملته المملكة نيابة عن العالم يتطلب دعم الاردن ومساندته في شتى المجالات.
بدوره اكد هيرمان اهمية الدور الاردني في تثبيت دعائم الامن والاستقرار في المنطقة وتقدير بلاده لهذا الدور، مشيرا الى وجود عدد من المتطرفين الالمان الذين شاركوا في الصراع الدائر في سورية حيث يجري حاليا مناقشة امكانية منعهم من الذهاب الى سورية او عدم السماح لهم بالعودة الى المانيا.
واشاد بالتجربة الاردنية المتمثلة باعادة تأهيل التكفيريين والمتطرفين مبديا رغبة بلاده بالاطلاع عليها عن كثب والتعرف على مضامينها ومحاورها للافادة منها في التعامل مع المواطنين المتطرفين ودمجهم بالمجتمع بعد اعادة تاهيلهم.
ودار خلال اللقاء حوار تركز على الاوضاع التي تواجهها المملكة جراء استقبالها لاعداد كبيرة من اللاجئين وكيفية التعامل مع اصحاب النزعات المتطرفة منهم.
واكد المجالي ان من يرتكب اخطاء قانونية جزائية او جنائية من اللاجئين يحول الى القضاء في حين ان من يثبت امتلاكهم لنزعات متطرفة تكفيرية وارهابية ولا يحترم الدولة التي استقبلته ووفرت له كل اسباب الامن والغذاء والاقامة والعيش الكريم فانه لا يستحق ان يبقى فيها.
-- (بترا)
ف م/ب ط/س ج
19/11/2014 - 12:32 م
