عمان29 أيار (بترا)- قرر البنك المركزي الاردني تحديث الاطار التشغيلي للسياسة النقدية بهدف زيادة فعالية وكفاءة إدارة السياسة النقدية، وحرصاً من البنك على توسيع قاعدة أدواته الكفيلة بتحقيق أهدافه التشغيلية المتمثلة في توجيه أسعار الفائدة في السوق النقدي نحو مستوياتها المستهدفه.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الثلاثاء إن هذا الاجراء من شأنه التأثير على أسعار فائدة الودائع والتسهيلات، وإنه تحقيقاً لذلك سيتم توسيع قاعدة الأدوات المستخدمة في تنفيذ السياسة النقدية لتشمل أداة جديدة تمكن البنك المركزي من التدخل في السوق للتأثير على سعر فائدة إقراض بين البنوك بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية.
واستناداَ الى هذه الأداة الجديدة، سيقوم البنك المركزي بإجراء مزاد أسبوعي لاتفاقيات إعادة الشراء يتناسب حجمه مع مستوى الاحتياطيات المستهدفة والمنسجمة مع السياسة النقدية.
وبموجب هذه الإتفاقيات، سيتم توفير سيولة اضافية من البنك المركزي للبنوك لمدد يتم الإعلان عنها مقابل تقديم البنوك أوراق مالية مقبولة لدى البنك المركزي كضمان.
وستمكن الأداة الجديدة بالإضافة الى الأدوات القائمة والمتمثلة في نافذة الإيداع وعمليات إعادة الشراء لليلة واحدة وسعر إعادة الخصم وشهادات الإيداع من منح البنوك مزيداً من المرونة والفعالية في إدارة سيولتها بكفاءة أكبر من جهة، وكذلك ستعزز من قدرة البنك المركزي على تحقيق أهداف السياسة النقدية من جهة أخرى.
وقام البنك المركزي بتفعيل استخدام الأداة الجديده من خلال طرح مزاد لاتفاقيات اعادة الشراء لأجل أسبوع مع البنوك المرخصة اليوم الثلاثاء بقيمة100 مليون دينار كحد أقصى وبسعر فائدة ثابت يبلغ5ر3 بالمئة.
وقال البنك انه سيستمر بمراجعة وتحديث ادوات السياسة النقدية لتواكب الممارسات العالمية للبنوك المركزية، مما يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز البيئة الملائمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية النهائية المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النقدي باعتباره أحد الأركان الرئيسية المحفزة لتحقيق معدلات النمو القابلة للإستمرار.
--(بترا)
ف ح/هـ ط


29/5/2012 - 03:06 م