خامساً: الرقابة المحلية والدولية للعملية الانتخابية جرت هذه الانتخابـات بوجـود مراقبيـن محلييـن ودولييـن على مختلـف مراحل سير العملية الانتخابية وصل عـددهم خـلال يوم الاقتراع (7300) مراقبـا محليـا موزعـا على (13) جهـة رقابيـة و(306) مراقبـبين دوليين ممثلا لـ (9) بعثات دولية عملوا دون اي قيود، حيث تم اتخاذ اجراءات تكفل تواجدهم بحرية وتمكنهم من تنفيذ عملهم بسهولة ويسر ودون التدخل بسير العملية الانتخابية. سادساً: اشراك الشباب وحرصت الهيئة على اشراك الشباب في العملية الانتخابية من خلال بناء فريق متطوعين شكل نواة لتأسيس قاعدة بيانات للعمل التطوعي في الاردن، وقد بلغ عدد المتطوعين الذين قاموا بارشاد ومساعدة المواطنين خلال مرحلة التسجيل (800) متطوع، فيما بلغ عدد المتطوعين يوم الاقتراع ( 3463) متطوعا توزعوا على كافة مراكز الاقتراع والفرز المنتشرة في المملكة وساهموا بشكل كبير في تنظيم دخول الناخبين للمراكز وإرشادهم الى غرف الاقتراع التي يجب ان يقترعوا فيها، هذا وقد شكلت المرأة ما نسبته (51%) من مجموع المتطوعين. سابعاً: تدريب الكوادر البشرية العاملة في العملية الانتخابية يعتبر من أهم التدابير الجديدة وغير المسبوقة في التجارب الانتخابية في الاردن، حيث هدف التدريب الى تعزيز قدرات الكوادر العاملة لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة وبما يضمن ان تتم العملية بدقة وشفافية ونزاهة، اضافة للسعي الى توافق الاجراءات المطبقة خلال العملية الانتخابية بكافة مراحلها مع التشريعات وتوحيدها في كافة الدوائر الانتخابية ومراكز وغرف الاقتراع والفرز، ولهذه الغاية قامت الهيئة وخلال فترة محدودة لا تتجاوز الشهرين والنصف بالعمل على تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للفئات المستهدفة سواء اكانت من لجان انتخاب وكوادرها ولجان الاقتراع والفرز والضباط الاداريين والمتطوعين والتي بلغ عدد المشاركين فيها قرابة 32 ألف شخص، حيث تطلب ذلك من الهيئة العمل على تامين وتأهيل (174) مدربا خضعوا لعدة مراحل من التدريب وقاموا بعقد (800) جلسات تدريبية على مدار (22) يوما. ولضمان جودة وفاعلية التدريب فقد وضعت الهيئة عدداً من المعايير اللازمة ومنها ان لا يتجاوز عدد المتدربين في كل برنامج تدريبي (40) متدرب، وان لا يقل عدد الساعات التدريبية التي يتلقاها كل متدرب عن (6) ساعات وأخيرا ان لا يقل عدد المدربين في كل برنامج تدريبي عن مدربين اثنين. كما وتميز التدريب بإتباع اسلوب المحاكاة بشرح الاجراءات من خلال تطبيقها عملياً من قبل المتدربين بحيث يمكّن هذا الاسلوب المتدرب من التعرف على اجراءات وآليات الاقتراع والفرز، اضافة الى التعرف على المواد والنماذج المستخدمة في العملية الانتخابية. ثامنا: تقييم العملية الانتخابية برمتَها التزمت الهيئة باجراء عملية تقييم شاملة لمحاور ومفاصل العملية الانتخابية. وايمانا بأهمية مراجعة العملية الانتخابية بشكل علمي ودقيق من أجل الوقوف على مواطن القوة والبناء عليها، وتشخيص نقاط الضعف والعمل على تلافيها، انتهت الهيئة من عقد نشاطات تقييمية مع المراقبين المحليين والدوليين وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني حول التوعية والتثقيف. وستقوم الهيئة بعقد جلسات تقييمية متخصصة مع الاعلاميين والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقد بدأت الهيئة بالفعل بتصميم وتوزيع استبيان تفصيلي للجان الانتخاب وكوادره، كما بدأ العمل على تقييم اجراءات الاقتراع والفرز من خلال مجموعات تركيز مع اعضاء لجان الاقتراع والفرز وضباط الارتباط الاداريين. أهم التحديات : رغم الانجازات التي تحققت في مجال إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها لعام 2013، الا انه لا بد من المرور على التحديات التي حكمت مشهد العملية الانتخابية. فقد خَلصَ التقرير، وفي أكثر من محور، الى أن ضعف ثقة المواطن بسلامة العملية الانتخابية قد شكل عقبة في مجال ادارة العملية الانتخابية. فقد بدأت الهيئة عملها على خلفية انطباعات بالغة السلبية لدى المواطنين عن العملية الانتخابية برمتها. كما خلق الاطار الزمني تحديا آخر أمام الهيئة اثناء التخطيط للعملية الانتخابية، حيث صدر قرار انشاء الهيئة في شهر ايار من عام (2012) وكان امامها (8) اشهر لاتخاذ كل ما يلزم لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وقد شكل قصر الوقت ضغطا كبيرا وتحديا امام اصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المناسب لكل مرحلة، بدءاً بتسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون المتعلقة بذلك، واجراءات الترشح والاقتراع والفرز واعتماد المراقبين المحليين والدوليين وانتهاءً باعلان النتائج. ويرتبط بالتحدي الزمني ما خَلصت اليه معظم اجزاء هذا التقرير فيما يتعلق ببناء الهيئة مؤسسيا ورفدها بالكوادر اللازمة بالتوازي مع اعتماد الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، وقدّم التقرير تشخيصا للتحديات التي عانت منها الهيئة في استقطاب كادرها واعضاء لجان الانتخاب ومكاتب اللجان ولجان الاقتراع والفرز في ظل سعيها لتطبيق الاجراءات المعززة لمفاهيم الشفافية وتكافؤ الفرص، اضافة الى الصعوبات التي واجهتها في تجهيز وتهيئة البنية التحتية وتأمين لوازم العملية الانتخابية ونقلها وتخزينها بطريقة آمنة ضمن اطار زمني ضيق. كذلك شكّل قرب موعد انسحابات المرشحين من موعد الانتخاب تحديا بالغ الصعوبة في عملية تصميم وطباعة أوراق الاقتراع وادى ذلك إلى مضاعفة العبء اللوجستي والاداري. وحيث ان غالبية اعضاء اللجان هم من موظفي وزارة التربية والتعليم فقد واجهت الهيئة تحديا تمثل في تزامن عملهم مع امتحانات الثانوية العامة مما استوجب موائمة البرنامج التدريبي الشمولي لبرامج اعضاء اللجان وعقد الجلسات التدريبية في ساعات المساء في العديد من المناطق. اما ضعف الخبرة في النظام الانتخابي الجديد القائم على اساس النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام الاغلبية ( الدوائر المحلية) ونظام التمثيل النسبي (القائمة المغلقة) على مستوى الوطن فقد شكل تحديا في مرحلة ما بعد الاقتراع والفرز فيما يتعلق باعلان النتائج، حيث استغرقت عملية فرز الاصوات وقتا اطول من المتوقع نظرا للبدء بفرز صناديق الدائرة الانتخابية العامة، حيث تطلب ذلك فرز الاصوات للقوائم الاحدى والستين المترشحة في ( 4069 ) صندوق ،الامر الذي اخر عملية فرز صناديق الدائرة المحلية واعلان النتائج الاولية من قبل رؤساء لجان الانتخاب. وقد كان للقرارات الاقتصادية المتخذة في منتصف شهر تشرين ثاني 2012 اثرا سلبيا على عمل الهيئة، حيث ارتفعت الاصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات واضطرت الهيئة الى ايقاف حملتها الاعلامية لمدة اسبوع. يتبع..........يتبع --(بترا) هـ ك
3/4/2013 - 08:13 م