عمان 4 اذار (بترا)- توقع وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري عرض مسودة مشروع قانون البلديات الجديد على مجلس النواب خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. واشار المصري الى ان مسودة القانون التي تم توزيعها مؤخراً على رؤساء بلديات المملكة للاطلاع عليها وابداء الرأي بحاجة لفترة زمنية كافية للانتهاء منها، مضيفاً انه يجب مرورها عبر القنوات الرسمية من خلال عرضها على رئاسة الوزراء الذي سيحيلها لاحقاً الى ديوان التشريع والرأي لدراسة موادها القانونية ومعالجة اي شبهات او مخالفات في نصوصها ومن ثم عرضها على مجلس النواب والاعيان لمناقشة بنود تلك المسودة. واكد المصري ان الهدف من ذلك هو الوصول الى قانون توافقي يواكب متطلبات المجالس البلدية، ويدفع نحو تحسين دورها بمختلف المجالات قبل الدفع به الى البرلمان خلال المرحلة المقبلة ليمر بمراحله الدستورية، معتبراً ان تعديل قانون البلديات ضرورة ملحة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وترسيخا لتطوير الإدارة المحلية وتعميقا للنهج الديمقراطي في المملكة، لافتاً الى ان "مسودة القانون الجديد" جاءت محاولة لتجسيد استقلال البلديات. وبحسب المصري، فإن ابرز التعديلات التي طرأت على "مسودة القانون" مقترح ربط رواتب موظفي البلديات وعلاواتهم بما لا تتجاوز نسبتها 40 بالمئة من حجم الموازنة السنوية للبلدية، وذلك لضبط الهدر المالي جراء التعيينات العشوائية سابقاً، مشيراً الى ان الهدف من ذلك هو توفير اكبر نسبة ممكنة من الموازنة لصالح احتياجات البلديات من الخدمات والمشاريع المختلفة. واشار ايضاً الى ان المسودة تضمنت مقترحا لتحسين التمثيل من خلال المجالس المحلية لغايات اعطاء مزيد من الصلاحيات لتلك المجالس، بالاضافة الى تفعيل اللامركزية من خلال انهاء معاملات المواطنين داخل مناطق المجالس المحلية تلافياً للتعقيدات الروتينية. وبين المصري ان من ضمن تلك المقترحات دراسة موازنة البلديات داخل المحافظة التي تتبع لها، ومناقشة الميزانية العمومية للبلدية في الوزارة من نفقات وواردات التي تقدم لها سنوياً. وعلى صعيد متصل، تنوي وزارة الشؤون البلدية عقد ورشات عمل تدريبية لرؤساء بلديات المملكة لبحث مشروع مسودة قانون البلديات الجديد وابرز المقترحات التي تتضمنته وذلك بحسب مدير الدراسات والتخطيط في الوزارة المهندس راكز الخلايلة. --(بترا) م ش/ف ج
4/3/2014 - 05:58 م