عمان 15 حزيران (بترا) -من مشهور ابوعيد- قال مسؤول في قطاع الطاقة ان لا خطة مسبقة للقطع المبرمج للكهرباء لمواجهة ارتفاع الاحمال الكهربائية التي تتزايد عادة في فصل الصيف مؤكدا ان عملية التزود بالوقود لتوليد الطاقة الكهربائية ما زالت ضمن المعدلات المقبولة . واوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب المعابرة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان الاستطاعة التوليدية في المملكة ومقدارها حوالي 3000 ميغاواط "كافية" ويعززها خط الربط الكهربائي الثماني العربي الذي يشكل احتياطيا اضافيا لمواجهة الاحمال التي تشهدها المملكة بفعل ارتفاع درجات الحرارة معربا عن امله "ان لا تحدث مفاجآت". واضاف المعابرة، ان معدلات تزويد شركات توليد الكهرباء بالوقود هي ضمن المعدلات المقبولة والكافية لضمان امن التزود بالطاقة الكهربائية للفترة الحالية مناشدا المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على ديمومة النظام الكهربائي وعدم زيادة الاحمال. وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد اضطرت صيف العام الماضي للجوء الى اطفاءات مبرمجة للكهرباء في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الزيادة في الاحمال على النظام الكهربائي في ظل تراجع كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. من جانبه قال مدير ادارة تخطيط الانتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندس امين زعل ان الحمل الاقصى للنظام الكهربائي في المملكة بلغ اليوم الجمعة 2045 ميغاواط بدرجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية مقارنة مع 1800 ميغاواط ليوم الجمعة الماضي في ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية بزيادة مقداره 245 ميغاواط. واشار الزغل في تصريح ل(بترا) الى ان الحمل الاقصى سجل يوم امس الخميس 2385 ميغاواط وهي الاعلى خلال موسم الصيف الحالي "بفعل الارتفاع على درجات الحرارة التي سجلت في نفس اليوم 42 درجة مئوية متوقعا ان ترتفع الاحمال خلال يومي الاحد والاثنين المقبلين الى نحو 2450 ميغاواط. يذكر ان اعلى حمل كهربائي سجلته المملكة كان خلال فصل الشتاء في شهر كانون ثاني الماضي وبلغ 2720 ميغاواط في حين تم تسجيل اعلى حمل صيفي في شهر تموز العام الماضي وبلغ 2660 ميغاواط. ويرى مراقبون ان الاحمال الكهربائية لم ترتفع خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة " بسبب التعرفة الكهربائية الجديدة" التي اضطرت الكثير من المواطنين الى الحفاظ على معدلات استهلاك متدنية خوفا من القفز الى شريحة ما فوق 600 كيلواط التي طالتها التعرفة الكهربائية التي اقرتها الحكومة اخيرا. ويفاقم ضعف امدادات الغاز المصري من حدة الوضع الصعب لشركة الكهرباء الوطنية التي تلجأ للوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء متحملة فرق السعر بفعل تذبذب وانقطاعات الغاز المصري التي بلغ عددها حوالي 14 انقطاعا خلال عام واحد بفعل اعتداءات وقعت على الخط الناقل في الاراضي المصرية ولجأت بعدها الحكومة لتعرفة كهربائية جديدة طالت حتى شريحة المستهلكين العاديين(المنازل). وكان مسؤولون حكوميون قد مهدوا للتعرفة الكهربائية الجديدة في مؤتمر صحفي عقد اواخر شهر نيسان الماضي وقالوا ان اعادة النظر بالتعرفة يهدف الى تقليل خسائر قطاع الكهرباء التي بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار وسط توقعات بأن تبلغ خلال العام الحالي 5ر1 مليار دينار. وقالوا ان كلفة استيراد الطاقة في المملكة بلغت عام 2011 حوالي 4 مليارات دينار وسط توقعات ان تبلغ خلال العام 2012 "اذا ما تواصل انقطاع الغاز المصري" حوالي 5 مليارات دينار وان تصل كلفة انتاج الكهرباء خلال نفس الفترة 6ر2 مليار دينار. يذكر ان كمية الغاز التي استوردتها المملكة من مصر خلال عام 2011 بلغت حوالي 78 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع 220 مليون عام 2010 و300 مليون قدم مكعب عام 2009 ما رتب على شركة الكهرباء الوطنية ديونا بلغت حتى اواخر شهر نيسان الماضي (بسحب رسميين) حوالي 5ر1 مليار دينار. (بترا) /م.ع/ هـ
15/6/2012 - 07:11 م