عمان 15 كانون الاول (بترا)- حذر نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة من انهيار قطاع المقاولات في ظل مماطلة الحكومة في صرف المستحقات المتراكمة منذ العام الماضي وتراجع حجم المقاولات بنحو 96 بالمائة هذا العام مقارنة بعام 2009. وقال الطراونة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مبنى نقابة المقاولين، ان المقاولين سيتخذون اجراءات لتحصيل حقوقهم منها الاعتصام امام وزارة المالية للمطالبة بتحصيل الاموال المستحقة والتي تقدر بنحو 120 مليون دينار، مشيرا الى ان حجم المشاريع التي نفذها مقاولون لهذا العام يقدر بنحو 4 بالمائة تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دينار مقارنة مع 600ر3 مليار دينار لعام 2009. وقال الطراونة ان لقطاع الإنشاءات مساهمة جوهرية في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال مساهمته بحوالي 15 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي حيث أن هناك 2223 مقاولاً مسجلاً الآن يساهمون بتشغيل حوالي 100 ألف عامل في القطاع ، يتقاضون رواتب سنوية من قطاع المقاولات تبلغ ما يقارب 150 مليون دينار سنوياً ويساهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات. واستهجن عدم صدور التعليمات اللازمة لتعويض المقاولين عن رفع اسعار المحروقات وفق شروط عقودهم التي توجب تعويض المقاول عن زيادة الكلف، حيث تقوم لجان وزارة الأشغال بالتلكؤ بإصدار التعاميم اللازمة ما يزيد من الاعباء التي تحملها المقاولون. واضاف ان الحكومة وعدت المقاولين مؤخراً بدفع مستحقاتهم والبالغ 120 مليون دينار موزعة بين مطالبات على وزارة الأشغال العامة بقيمة 60 مليون ووزارة المياه والري بقيمة 50 مليون و10 ملايين دينار على دوائر ومؤسسات أخرى، إلاّ أن الحكومة لم تدفع أي مبالغ تذكر ما أدى إلى تراجع القطاع بشكل كبير. واضاف انه نتيجة لعدم تجاوب الحكومة خاصةً بعد مقابلة رئيس الوزراء ومراسلات مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية وعدم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص فإن النقابة ستتخلى عن لعب دور الوسيط مع المقاولين المطالبين بحقوقهم. --(بترا) م ز/اح/س ق
15/12/2012 - 03:20 م