عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- كشف مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي عن تعديلات مقترحة ستجرى على قانون حق الحصول على المعلومات بحيث يشمل القانون كل المقيمين في الأردن من مواطنين وأجانب، وأن الدائرة طرحت مشروع قانون جديد لحفظ الوثائق الرسمية ويخضع للدراسة الآن في رئاسة الوزراء. وقال العبادي خلال افتتاحه ورشة عمل في الإرشاد الفني والتقني لتطبيقات قانون حق الحصول على المعلومات لموظفي الوزارات والدوائر الرسمية الذي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الثلاثاء ان الأردن هي الدولة العربية الأولى التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، وأن هذا القانون هو حق لكل مواطن ولا يقتصر استخدامه فقط على الباحثين والصحفيين"، بحسب بيان المركز. وأضاف أنه "بموجب القانون جرى تشكيل مجلس المعلومات، وقام المجلس بإعداد نماذج وتعميمها على الوزارات من أجل إنفاذ القانون وتطبيقه"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد آلية لغاية الآن ومنذ إقرار القانون لتصنيف المعلومات وتوثيقها". واشار الى أن لكل دولة الحق في أن يكون هناك أرشيف سري لها، منوهاً إلى أن "مركز التوثيق في أي دولة في العالم يعتبر نقطة استراتيجية، ونحن جميعاً نتعاون لنظهر الأردن بالمظهر الحضاري الذي يليق بها". وأضاف أن المكتبة الوطنية متعاونة ومفتوحة لأي تدريب أو مساعدة في الأرشفة والتوثيق، وأنها منذ إقرار القانون تعرضت لـ 13 شكوى عن حق الحصول على المعلومات. وفيما تعلق بالوثائق الرسمية وحفظها أشار العبادي الى ان أن "المجتمع المدني والحكومة وكل أطراف المجتمع لديهم مسؤولية للمحافظة على الوثيقة والمعلومة لأنها من ذاكرة الوطن، وقد أصدرت المكتبة الوطنية تعميماً إلى الدوائر الرسمية بمنع إتلاف أي وثيقة قبل اطلاع المكتبة عليها، وحصلنا على مئات الآلاف من الوثائق من مجلس الوزراء ويوجد لدى المكتبة لغاية الآن حوالي مليون وربع وثيقة، وبرنامج أرشفة متطور جداً ونعمل دائماً على أرشفة المزيد من الوثائق على موقع المكتبة". من جهته قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن المشكلة الرئيسية تكمن في اليات انسياب المعلومات لأن الكثير من مؤسسات الدولة لم تقم بإنفاذه وتطبيقه وانه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إقرار القانون فإن العديد من موظفي الدولة لم يسمعوا به، والعديد من مؤسسات الدولة لا تطبقه ولم تضع نموذج طلب المعلومات حيّز التنفيذ، وبعضها لم يقم أصلاً بتصنيف المعلومات وأرشفتها. وشارك في الورشة التي جاءت ضمن برنامج المركز "حق الحصول على المعلومات" الذي ينفذه بالتعاون مع برنامج تعزيز المجتمع المدني AED 25 مديراً للعلاقات العامة والإعلام وناطقاً ومستشاراً إعلامياً. وسيبدأ المركز مطلع الأسبوع المقبل استطلاع رأي عام للصحفيين لاستكشاف مدى معرفتهم بقانون حق الحصول على المعلومات اضافة لجوانب اخرى سيتضمنها الاستطلاع. --(بترا) م ش/م ع/
20/11/2012 - 09:58 م