وقال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران "أنه لا احد يستطيع أن يقلل من الإنجازات التي شهدها الأردن، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك سلبيات، فنحن حين نتحدث عن السلبيات، فلأننا نريد أن نجد الحلول لها". ودعا إلى الإسراع في عملية الإصلاح السياسي، لأن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى مظلة ديمقراطية. وقال إن "مبادرة جلالتكم في إطلاق الأجندة الوطنية كانت في صلب عملية الإصلاح قبل الربيع العربي بسنوات عديدة". وأضاف أن عملية التحول الديمقراطي تستدعي منا السرعة في إنجازها والمتابعة الحثيثة لإنجاز القوانين الناظمة للعملية السياسية. وأعرب عن أمله في أن تخرج هذه القوانين في المستقبل القريب ببرلمان نزيه يمثل الديموغرافيا والجغرافيا الأردنية ويوحد الوطن على أساس المواطنة وضمن دستورنا ونظامنا السياسي. وأكد أن تعزيز المواطنة عامل مهم في الوحدة الوطنية. وبين رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت أننا يجب أن نخرج من دائرة التشخيص إلى وضع الحلول لأننا جميعا نعرف ما هي المشاكل. وقال إن "الصورة ليست قاتمة ولكنها ليست وردية أيضا بنفس الوقت، وهناك تساؤلات تحتاج إلى إجابة وحسم، مثل موضوع الانتخابات هل ستجري في العام 2012 أم في العام 2013 وهل ستسبق الانتخابات البلدية النيابية أم لا، وما هي الجدية في مكافحة الفساد، فهذه كلها أسئلة يطرحها المواطنون وتحتاج إلى إجابات وتوضيح". وأضاف أن "هناك أسئلة إقليمية تحتاج أيضا إلى إجابات". وأكد البخيت أننا "لا نحتاج إلى ميثاق وطني بقدر ما نحتاج إلى برنامج عمل واضح وخطوات زمنية للإصلاح". ولفت البخيت إلى أهمية أن يكون خطاب الدولة واضحا وأن نتفق على برنامج وطني لعام 2012، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات في هذا العام. بدوره، قال رئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي إن سوء الأوضاع الاقتصادية هو الذي يؤدي إلى حالة غضب لدى المواطنين، مشيرا إلى أهمية العمل مع دول الخليج لإفساح المجال أمام الأردنيين للعمل فيها، وليس فقط الاكتفاء بتقديم المساعدات لنا. وقال أن القطاع الخاص عليه أن يساهم في إيجاد الحلول، لكن هذا القطاع بحاجة أيضا إلى استقرار، لافتا إلى أن موظفي الدولة في القطاع العام أصبحوا اليوم مرعوبين ولا يستطيع الموظف أو المسؤول أن يتخذ قرارا إلا عبر لجان لتوزيع المسؤولية على الجميع. وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة، لينتقل الحراك من الشارع إلى قبة البرلمان. وتحدث رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي عن وجود ضبابية حول التعاطي مع الموضوع الاقتصادي، لافتا إلى الخلط بين الفساد والمديونية والعجز والتناقض في بعض السياسات الاقتصادية. واعتبر أن الاستمرار في النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية لها كلفة عالية على الدولة، حيث أنها تزيد من عجز الموازنة. وقال أن المشكلة أننا لا نواجه المشاكل الحقيقية بحديث واضح وصريح مع المواطنين، وأن سبب العجز وسبب المديونية هو النفقات الجارية، والدعم لغير المستحق على حساب المستحق. وأكد أن سنة 2012 قد تكون سنة تحديات ولكنها أيضا سنة فرص، لأن الذي يحصل في المنطقة وفي العالم قد يكون فرصة للأردن لجذب الاستثمارات وبناء شراكة مع القطاع الخاص يطمئن فيها بأنه شريك حقيقي وفاعل مع القطاع العام. وبين أن سنة 2011 كانت سنة إنجازات، حيث تم إقرار التعديلات الدستورية، ونقابة المعلمين وبعض القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، ولكن للأسف كل هذا لا يجري الحديث عنه، فقد كان الحديث عن العودة إلى دستور عام 1952 إنجازا، لكن بعد أن تم تعديل الدستور لم يعد أحد يتحدث عن هذا الإنجاز. وحضر اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة. --(بترا) م ع/ح أ
8/1/2012 - 10:01 م