عمان 24 حزيران (بترا)-مؤيد الحباشنة- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب امس الأحد،


الاحتفال الذي أقامته غرفة صناعة عمان بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها.


وكرّم جلالته رؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة صناعة عمان السابقين، لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير الصناعة الأردنية.


وأعلن خلال الاحتفال عن إطلاق حملة "صنع في الأردن"، بهدف ترويج وتسويق المنتجات الأردنية بالسوق المحلي، ولتعزيز ثقة


مختلف شرائح المستهلكين بالمنتجات الوطنية، وزيادة اعتماد المؤسسات الرسمية في عطاءاتها الحكومية على المنتجات الأردنية.


وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الاتصالات والمعلومات الدكتور حاتم الحلواني في كلمته خلال الاحتفال، إن الإنجاز الذي تحقق في الأردن خلال العقد المنصرم هو قصة نجاح، مشيرا إلى ان الأردن تمكن في عهد جلالة الملك من تعزيز مسيرة البناء وتحقيق المنجزات على جميع الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة كنموذج يفتخر به كل الأردنيين.


 وأضاف الحلواني إن الأردن تمكن على الصعيد الاقتصادي من تجاوز الظروف الإقليمية الصعبة وتحقيق أداء إيجابي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 5 مليار دينار عام 1999 ليصل إلى حوالي 22 مليار عام 2012، مما رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى أكثر من أربعة آلاف دولار أميركي.


 وبين أن احتفال اليوم بمرور خمسين عاماً على تأسيس غرفة صناعة عمان، ما هو إلا احتفاءً بنهج مؤسسي راسخ مهد الطريق لقيام قطاع استراتيجي ذو تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن صادراتنا الصناعية تشكل ما يزيد على 90 بالمئة من صادراتنا الوطنية، مثلما تشكل الاستثمارات الصناعية ما يزيد على 70 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في المملكة، وهذا نتيجة لما يمتلكه القطاع الصناعي في الأردن من مزايا نسبيه وتنافسية تمكنه من أن يحقق مزيدا من التقدم في هذا المضمار.


وقال إن الحكومة تعمل بجهد دؤوب على تهيئة بيئة أعمال محفزة تتركز على توطين الاستثمارات القائمة، وجذب المزيد من المشاريع ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني، بفضل مجموعة من القوانين العصرية الناظمة للشأن الاقتصادي.


وعبر وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الاتصالات والمعلومات عن تقدير الحكومة لغرفة صناعة عمان والقطاع الصناعي، لجهودهم الدؤوبة للارتقاء بالقطاع والعاملين فيه مما كان له أكبر الأثر في تقدمه وازدهاره.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي في كلمته، إن رعاية جلالة الملك لاحتفال غرفة الصناعة بمناسبة خمسين عاما


على تأسيسها يدل على اهتمامه بهذا القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات اقتصادية حصيفة للنأي عن الصعوبات والأزمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهها المنطقة، وصولا إلى تنمية مستدامة شاملة، لرفع المستوى المعيشي للمواطن الأردني.


وأضاف الحمصي إن التكريم الملكي لرواد القطاع الصناعي هو دليل على مكانة اليد المنتجة والمطورة في نهج جلالة الملك وسياساته، التي تدفع بمسيرة الأردن نحو الأمام على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.


وعن حملة صنع في الأردن، التي أعلنها الحمصي، قال إن غرفة صناعة عمان أطلقت الحملة تزامناً مع احتفالاتها بعيدها الخمسين، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية/ جيدكو.


ولفت الحمصي إلى ما وصل إليه الاقتصاد الأردني عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص من تقدم وازدهار في عهد جلالته، فقد وصل المعدل السنوي للنمو في الناتج الصناعي حوالي 2ر13بالمئة منذ تولي جلالته سلطاتكم الدستورية، وهذا النمو أدى إلى مضاعفة الإنتاج بأربعة أضعاف ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دينار مع نهاية العام 2012، لينعكس هذا النمو على معيشة المواطن؛ حيث ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3431 دينارا عام 2012 مقارنة بحوالي 1050دينارا عام 1999.


وبين أن الصادرات الصناعية نمت من حوالي مليار دينار في عام 1999 لتصل إلى حوالي 5 مليارات دينار في عام 2012، مشكلةً بذلك ما يزيد على 90 بالمئة من الصادرات الوطنية علماً بأن هذه الصادرات تصل إلى أكثر من 120دولة، وإلى  أكثر من مليار مستهلك حول العالم.


 وقال إن إيمان القطاع الصناعي بأن رأس المال البشري هو الأساس لتقدم الأمم ورفعتها مما أوجب على هذا القطاع تشغيل وتدريب وتأهيل الأردنيين؛ إذ تقدر العمالة المشتغلة في القطاع بأكثر من 240 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، معتبرا أن هذه العمالة ذات كفاءة وتدريب عالي، نتيجة لتراكم الخبرات من جانب، وللتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع من جانب آخر.


 وأوضح إن من أهم الدلائل على تطور القطاع وكفاءة العمالة المشتغلة فيه، حصته في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي 70 بالمئة من مجل الاستثمارات المسجلة في مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال العقد الفائت.


 بدوره، ثمن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار في كلمته، ما تشهده المملكة في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني، من انفتاح اقتصادي عربي ودولي في ظل بيئة استثمارية تنافسية ساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة ومرموقة للمملكة في مختلف المجالات، متمنيا للشعب الأردني حياة ملؤها العز والازدهار والرفاهية.


وهنأ القصار غرفة صناعة عمان، رئيسا وأعضاء وصناعيين، بمناسبة مرور خمسين عاما من العمل والجهد المتواصل لبناء اقتصاد المملكة، ورفد عمل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في مسيرته الطويلة من أجل تقدم القطاع الصناعي العربي، خدمة للدول العربية وشعوبها، وإعلاء شأن العمل الاقتصادي العربي المشترك.


وبين القصار أن غرفة صناعة عمان عملت بالتنسيق مع القطاع التجاري الممثل بالغرف التجارية من اجل مصلحة الاقتصاد الوطني وتأمين نموه وازدهاره، وهو دليل على وجوب التنسيق بين السياسات التجارية والصناعية.


ولفت الى أن ذلك أدى إلى أن تسهم الصناعة الأردنية بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، وجعلها تتسم بالقيمة المضافة العالية، استنادا إلى نسيج صناعي متطور ومنتجات صناعية عالية الجودة، ذات قدرة على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية.


وقال القصار إن غرفة الصناعة تعمل، بما تستلهمه من أفكار جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل بناء الوطن الأردني، على تنفيذ مشروعها التطويري الاستراتيجي الرائد، ورؤيتها للمزيد من النهوض والتطوير للصناعة الوطنية.


وأوضح أن مشروعها التطويري يتمثل بمجموعة كبيرة من البرامج التطبيقية الفعالة، التي تستهدف التنمية الصناعية المستدامة، وتوفر الحزم المتكاملة من المعلومات الإلكترونية، والدعم الفني والاستشاري والميداني والإرشادي للمصانع الصغيرة والمتوسطة،  لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، والدعم والمساندة للمصانع بالنسبة لشهادات المطابقة والمواصفات ونظم إدارة الجودة، فضلا عن ربط مشروعات الخريجين الجامعيين بالقطاع الصناعي، وغيرها من البرامج المهمة.


ودعا إلى السعي إلى إزالة العقبات من أجل فتح الأسواق العربية لاستقبال المنتجات الصناعية الوطنية، تعزيزا للتجارة العربية البينية، التي تحتاج إلى مسار إصلاحي في العمل العربي المشترك مختلف عن السابق يلتزم بإزالة العراقيل والحواجز، ويحاكي متطلبات العصر الحديث، ويضع جدولا زمنيا يلتزم به، لتعزيز التجارة الإقليمية، خصوصا في السلع الصناعية والوسيطة، وفي الخدمات الصناعية، بما يوسع الفرص أمام الاستثمار في تنمية وتنويع القواعد التصديرية العربية، ويحقق التكامل اللازم في سلاسل الإمداد التجاري العربية، مبينا أن هذه هي لغة العصر الحديث، وعلينا أن نؤهل أنفسنا لمواكبتها، لأن الخيار الآخر ليس سوى المزيد من المراوحة والتهميش.


وعرض خلال الاحتفال فيلم وثائقي عن الصناعات الأردنية وتطورها، ودور الصناعة في تعزيز بنية الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص العمل لآلاف الأردنيين، مثلما تضمن ابرز الإنجازات التي حققتها الصناعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ووصولها إلى الأسواق العالمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات بفضل البيئة التشريعية والمزايا الاستثمارية الممنوحة لها.


وأظهرت البيانات التي تضمنها الفيلم، أن الصادرات الصناعية تشكل حوالي 90بالمئة من اجمالي الصادرات الأردنية، حيث ارتفعت قيمتها عام 2012 إلى ما يزيد على أربعة مليارات دينار، مثلما بلغت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي حوالي 22بالمئة، وحازت القوى العاملة في قطاع الصناعة ما نسبته 15بالمئة من اجمالي القوى العاملة، وبأعداد وصلت إلى 238 ألف عامل وعاملة.


 وحضر الاحتفال سمو الأمير فراس بن رعد ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ووفود صناعية عربية، ومدعوين من مختلف المؤسسات وهيئات دبلوماسية.


يشار إلى ان غرفة صناعة عمان تأسست عام 1962، حيث كان عدد الأعضاء آنذاك أقل من 100 شركة صناعية، أما اليوم فتضم الغرفة في عضويتها حوالي 7750 منشأة وتشغل 111 الف عامل وعاملة يتجاوز رأسمالها 7ر2مليار دينار، وبلغ مجموع صادراتها خلال العام 2012 حوالي 4 مليارات دينار أردني.


--(بترا)


م ح/م ت/حج