وقال القصار إن غرفة الصناعة تعمل، بما تستلهمه من أفكار جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل بناء الوطن الأردني، على تنفيذ مشروعها التطويري الاستراتيجي الرائد، ورؤيتها للمزيد من النهوض والتطوير للصناعة الوطنية. وأوضح أن مشروعها التطويري يتمثل بمجموعة كبيرة من البرامج التطبيقية الفعالة، التي تستهدف التنمية الصناعية المستدامة، وتوفر الحزم المتكاملة من المعلومات الإلكترونية، والدعم الفني والاستشاري والميداني والإرشادي للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، والدعم والمساندة للمصانع بالنسبة لشهادات المطابقة والمواصفات ونظم إدارة الجودة، فضلا عن ربط مشروعات الخريجين الجامعيين بالقطاع الصناعي، وغيرها من البرامج المهمة. ودعا إلى السعي إلى إزالة العقبات من أجل فتح الأسواق العربية لاستقبال المنتجات الصناعية الوطنية، تعزيزا للتجارة العربية البينية، التي تحتاج إلى مسار إصلاحي في العمل العربي المشترك مختلف عن السابق يلتزم بإزالة العراقيل والحواجز، ويحاكي متطلبات العصر الحديث، ويضع جدولا زمنيا يلتزم به، لتعزيز التجارة الإقليمية، خصوصا في السلع الصناعية والوسيطة، وفي الخدمات الصناعية، بما يوسع الفرص أمام الاستثمار في تنمية وتنويع القواعد التصديرية العربية، ويحقق التكامل اللازم في سلاسل الإمداد التجاري العربية، مبينا أن هذه هي لغة العصر الحديث، وعلينا أن نؤهل أنفسنا لمواكبتها، لأن الخيار الآخر ليس سوى المزيد من المراوحة والتهميش. وعرض خلال الاحتفال فيلم وثائقي عن الصناعات الأردنية وتطورها، ودور الصناعة في تعزيز بنية الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص العمل لآلاف الأردنيين، مثلما تضمن ابرز الإنجازات التي حققتها الصناعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ووصولها إلى الأسواق العالمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات بفضل البيئة التشريعية والمزايا الاستثمارية الممنوحة لها. وأظهرت البيانات التي تضمنها الفيلم، أن الصادرات الصناعية تشكل حوالي 90بالمئة من اجمالي الصادرات الأردنية، حيث ارتفعت قيمتها عام 2012 إلى ما يزيد على أربعة مليارات دينار، مثلما بلغت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي حوالي 22بالمئة، وحازت القوى العاملة في قطاع الصناعة ما نسبته 15بالمئة من اجمالي القوى العاملة، وبأعداد وصلت إلى 238 ألف عامل وعاملة. وحضر الاحتفال سمو الأمير فراس بن رعد ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ووفود صناعية عربية، ومدعوين من مختلف المؤسسات وهيئات دبلوماسية. يشار إلى ان غرفة صناعة عمان تأسست عام 1962، حيث كان عدد الأعضاء آنذاك أقل من 100 شركة صناعية، أما اليوم فتضم الغرفة في عضويتها حوالي 7750 منشأة وتشغل 111 الف عامل وعاملة يتجاوز رأسمالها 7ر2مليار دينار، وبلغ مجموع صادراتها خلال العام 2012 حوالي 4 مليارات دينار أردني. --(بترا) م ح/م ت/حج
23/6/2013 - 05:18 م