غزة 9 أيار (بترا) أمجد الشوا- طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بالخروج عن صمته تجاه جرائم الاحتلال، والعمل الجاد والعاجل من أجل وقفها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتوفير مقومات صموده.
واستنكرت الشبكة، بشدة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي اسفر عن استشهاد 13 مواطناً، معظمهم من الأطفال والنساء، والدمار الكبير الذي لحق بالبيوت والمؤسسات.
وأكدت الشبكة في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدوان الجديد الذي ارتكبته حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة استمرار لنهجها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الشبكة الى أن هذا العدوان الإسرائيلي يترافق مع تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ ست عشرة سنة، وسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية.
وطالبت الشبكة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المتواصلة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.
من جهته، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، تعكس أعلى درجات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين الفلسطينيين والإمعان في إيذائهم، حيث تملك المعلومات الاستخبارية الكاملة عن الشقق المستهدفة، ونفذت جريمتها مع إدراكها الكامل بوقوع ضحايا مدنيين.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن أكثر نموذج صارخ على هذا الاستهتار، كان مقتل طبيب فلسطيني يحمل الجنسية الروسية، وزوجته وابنهما، داخل شقتهما السكنية بعد استهدافها المباشر، بالتزامن مع استهداف شقة سكنية لأحد المستهدفين في البناية نفسها.
وعبر المركز، عن خشيته من استمرار العدوان، وتطوره في ظل الإجراءات التي أعلنت إسرائيل اتخاذها، بما فيها إغلاق المعابر مع غزة، واتخاذ إجراءات أمنية في التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بما يشير إلى أن العدوان مرشح للتوسع، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المدنيون.
وحذر أن هذه السياسة الإسرائيلية تحوّل أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة إلى رهائن للقصف والخوف والقلق والحصار، فضلاً عن الاستهداف المباشر في هذا الإطار، وضمن سياسة العقاب الجماعي، أعلنت قوات الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة، وهو ما ينذر بالمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.
ودعا المركز على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.
وطالب المركز للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية التي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
--(بترا)

أش/م د/ف ق
09/05/2023 15:37:35