من جهته، قال مدير عام الملكية الاردنية سابقا سامر المجالي " بحكم عملي كنت عضوا في المجلس الوطني للسياحة وان قرار المجلس المعروض عليه من المحكمة يحمل توقيعه حيث وقع عليه بطريقة التمرير مضيفا بانه سبق ذلك نقاش في المجلس عن كيفية تنشيط السياحة في الاردن ومنها في البترا وجرش كما تم مناقشة موضوع اقامة كازينو في تلك الجلسة وانه لم يتخذ قرار بذلك". واضاف "بعد ذلك اتصل به شخص من وزارة السياحة طالبا ان يحضر اليه لتوقيع قرار المجلس الوطني للسياحة المتعلق بالكازينو حيث احضر الكتاب له بواسطة السكرتيره وقام بالتوقيع عليه. وقال المستشار القانوني لوزارة السياحة ربيع محمد الصمادي ان الوزير الدباس قد اتصل به في بداية شهر أب 2007 طالبا رأيه في موضوع انشاء الكازينو و فيما اذا كان يستطيع الوزير(السياحة) ان يصدر قرارا بذلك ام لا مضيفا بان اجابته له كانت مبنية على المادة الثانية من قانون السياحة التي تجيز اضافة مهنة سياحية جديدة للمهن الموجودة فيها وانه قد كتب له ذلك خطيا بتاريخ 9 آب 2007 وهي الاستشارة التي اطلعته عليها المحكمة . واشار الى ان استشارته التي قدمها بخصوص الكازينو تقول بوجوب عرض موضوع اضافة مهنة سياحية الى المهن الموجودة بعد التوضيح الكافي لها وضرورة اصدار قرار بذلك من المجلس الوطني للسياحة ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية لافتا الى ان وزير العدل شريف الزعبي قد اتصل به في اواخر شهر آب 2007 طالبا منه الحضور للاجتماع في مكتب المحامي طاهر حكمت للتشاور في موضوع الكازينو . وقال الصمادي انهم بحثوا في الاجتماع موضوع الكازينو حيث اختلفوا بالراي حول ذلك مضيفا بان مبررات الزعبي وحكمت كانت تنصب على ان اجازة منح كازينو في الاردن يخالف الدستور كون ان دين الدولة الاسلام ولا يجوز اصدار تشريعات تخالف الشريعة الاسلامية . وبين الصمادي ان رأيه استند على ان الضرورات المتعلقة بالمصلحة الوطنية تسمح للمشرع الاردني ان يجيز بعض الاعمال التي تخالف الشريعة مدللا بذلك على إنجاز قانون المسكرات وقانون اليانصيب الذي هو قمار مشيرا الى ان كل واحد تمسك برأيه وان الزعبي اقترح ان يكتب كل واحد منا رايه يشكل منفصل لاطلاع رئيس الوزراء . --(بترا) ح ع/م ع/ف ق/س ق
25/11/2012 - 02:13 م