عمان 17 كانون الأول (بترا) - وافقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على طلبين من شركتين محليتين للاستحواذ على شركات أخرى في السوق المحلية، بعد دراسة معمقة، وتحديد الآثار التي ستترتب على المنافسة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه في ضوء نتائج دراسة هذه الطلبات، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة؛ قرارات بالموافقة على إتمام هذه العمليات استنادا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (11/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.
وقالت إن مديرية المنافسة استقبلت طلبين يتعلقان باستحواذ شركة آفاق للطاقة على شركة التكنولوجيا المركزية للغاز، وعملية استحواذ شركة مجمع المناصير الصناعي على 50.28 بالمئة من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية.
وأوضحت أنها بعد دراسة طلب عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة آفاق للطاقة، والمتمثلة بقيامها بشراء 100 بالمئة من حصص الشركاء المكونة لرأسمال شركة التكنولوجيا المركزية للغاز والتي تعمل في نشاط التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة؛ خلصت الوزارة إلى أن العملية لن تؤدي إلى وضع مهيمن ضار بالمنافسة، أو إلى تغيير في هيكلية سوق التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال، ومن غير المحتمل أن ينتج عنها إضرار بالمنافسين الحاليين أو المحتملين في السوق.
ولفتت كذلك إلى وجود آثار اقتصادية إيجابية، تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الأردني، وتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار القطاع وقدرته على النمو المستدام، وخلق سلاسل توريد أكثر كفاءة وتحسين تجربة المستهلك النهائي، واستحداث وظائف جديدة في مجالات النقل، التشغيل، الصيانة، والخدمات الفنية من خلال توسع عمليات الشركات.
وأكدت أنه تمت كذلك دراسة المديرية لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة مجمع المناصير الصناعي، والمتمثلة بشراء 100بالمئة من حصص شركة "كسينوريا" المحدودة وحصص شركة "اوندارو" المحدودة وهي شركات مسجلة بموجب أحكام القوانين القبرصية والتي ستتملك 50.28 بالمئة من أسهم شركة مصانع الأسمنت الأردنية، حسب الاتفاقية الموقعة مع شركة "لافارج هولسيم" مالكة الأسهم المذكورة في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قبل إتمام العملية.
وخلصت المديرية إلى أن العملية لن تؤدي الى تحقيق أو تدعيم وضع مهيمن ضار بالمنافسة في سوق صناعة الاسمنت الاسود، ومن غير المحتمل أن ينتج عنها اضرار بالمنافسين الحاليين في السوق المحلية، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية ايجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في القطاع، والاستغلال الامثل للموارد المحلية المتاحة بما يسهم في زيادة الصادرات والقدرة على منافسة الشركات الاقليمية مع تنامي الطلب الخارجي، إضافة الى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة لتوسيع عمليات الشركات.
وجاءت الموافقة على طلبي الاستحواذ، انطلاقا من دور مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الرقابة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج والاستحواذ وغيرها من الاشكال التي عرفها قانون المنافسة.
وتعاملت الوزارة خلال العام الحالي 2025 مع 38 حالة اندماج واستحواذ حسب المقتضيات القانونية اللازمة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
-- (بترا) ع ن/ا ص/ب ط
