عمان 2تشرين الثاني(بترا)-قال وزير الدولة لشؤون الاعلام رئيس الوفد الاردني لاستعراض التقرير الدوري أمام مجلس حقوق الانسان الدكتور محمد المومني إن نسبة قبول الاردن للتوصيات المقدمة خلال مناقشة التقرير الوطني لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف جاءت من اعلى النسب بالمقارنة مع الدول الاخرى بحسب مجموعة الترويكا المعنية بتقديم تقرير الاردن وهي دول تايلاند ومونتينيغرو وليبيا وسكرتاريا مجلس حقوق الانسان .
وأضاف المومني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) انه وبالرغم من الملاحظات والتوصيات التي تم تقديمها، الا ان الاردن حظي بالثناء والاشادة من قبل معظم الدول بالتطور الملحوظ على صعيد حقوق الانسان، مؤكدا ان الاردن تلقى عددا من التوصيات مثل دول أخرى متقدمة في الديمقراطية في العالم.
وأشار الى أن 75 دولة قامت بمناقشة التقرير المقدم الى المجلس حيث قرر الاردن الموافقة على قبول 126 توصية، ورفض 34 توصية، ودراسة 13 من التوصيات التي تم تقديمها خلال الاستعراض الشامل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
وذكر بعض الملاحظات التي سجلت على التقرير، منها ما يتعلق بعدم تمكن المرأة من منح جنسيتها لأولادها، وتحفظات الاردن على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وقضايا الحريات وبعض القوانين المتعلقة بها.
وبين أن الحكومة ماضية في متابعة التوصيات التي أقرتها حيث يتوجب تقديم ردود وايضاحات حول التوصيات التي تعهد الاردن بدراستها من اجل عرضها أمام الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الانسان المنوي عقده نهاية شباط المقبل، مؤكداً أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد شكلت فرصـــة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنســـان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي وبالتعاون مع جميع الشركاء لإنجاح تلك الآلية.
وأوضح أن التنسيق بين الوفد الحكومي ووفد منظمات المجتمع المدني كان له دور مهم في ابراز اهتمام الاردن في مجال حقوق الانسان، واثراء الانجازات الاردنية في هذا المجال، مشيرا الى اشادة العديد من الدول بتوافق الآراء في هذا الاطار.
وقال المومني أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بهذا الهدف في عمان وجنيــف بغية تقريــب وجهات النظــر حيال الـرد على التوصيات المقترحــــة، مشيدا بإيجابية طرح منظمات المجتمع المدني وحرصها الوطني على الرقي بحقوق الانسان في الاردن.
وعرض رئيس الوفد الاردني التوصيـات التي تم تقديمها للأردن وهي حقوق المرأة بمختلف أشكالها، ومكافحة التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري، وحرية التعبير والإعلام وحرية الإنترنت والمواقع الالكترونية، وحقوق الطفل والحد من عمالة الأطفال، وحقوق العمال المهاجرين، وحقوق اللاجئين، والحد من التوقيف وتعديل اختصاص محكمة أمن الدولة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ,حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واستقلال القضاء .
وبين أنه سيتـم اعتماد تقرير الأردن بشكـل رسمي في جلسـة مجلـس حقـوق الإنسـان التــــي ستعقــد في شباط 2014 حيث سيقدم الاردن تقريرا يوضـح موقفـه مــن التوصيـات خاصـة تلك التي وعــد بدراستهــــا.
--(بترا)
م ت/هـ ك


2/11/2013 - 07:00 م