عمان 2 شباط (بترا)- نظّمت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، ورشة حول الإفصاح البيئي والاجتماعي لمشروع الناقل الوطني، بحضور وزيري المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والبيئة الدكتور أيمن سليمان.
وأكد أبو السعود أن هذا المشروع الاستراتيجي يُعد من أهم المشاريع الوطنية التي تتبناها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الملكية لإيجاد حلول مستدامة للمياه، وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه 2023 - 2040، ورؤية التحديث الاقتصادي، لإيجاد كميات مياه إضافية لمختلف مناطق المملكة.
وقال إن عقد هذه الورشة، بمشاركة عدد كبير من الشركاء وأصحاب المصلحة، يُعد خطوة مهمة ضمن متطلبات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمعرفة التأثيرات المتوقعة لواحد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع المياه، خاصة على البيئة والصحة والمجتمع، بهدف الوقوف على الجهود والإجراءات المتبعة لإيجاد الحلول المناسبة ومراقبتها أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ووضع الخطط اللازمة لضمان الإدارة الفاعلة والمراقبة البيئية، ووضع البدائل بما يتوافق مع التشريعات ومطابقتها للمعايير الدولية، وضمان تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المجتمعات المحلية، بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.
كما أكد أن الشراكة الفاعلة بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى من جهة، والمجتمعات المحلية من جهة أخرى، تُعد حجر الزاوية لإنجاح المشاريع الوطنية الريادية، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها، والرامية إلى تحقيق الأمن المائي الوطني، والوصول إلى اقتصاد مستدام، والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال بناء علاقة فاعلة تستند إلى الشراكة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل، وتسريع الإنجاز، وتخفيف الكلف.
وشدد على أن الحكومة، ومن خلال قطاع المياه، تلتزم بتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، وبأعلى درجات الشفافية والمشاركة المجتمعية الفاعلة، التي تُعدّ إضافة وعنصرًا نوعيًا مهما لإنجاح مثل هذه المشاريع الوطنية وتعزيز استدامتها.
بدوره، بيّن سليمان أن مشروع الناقل الوطني يُعدّ من أهم المشاريع الاستراتيجية لمواجهة التحدي المائي في الأردن، مشيرًا إلى أن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي أُعدّت وفق التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.
وقال إن الدراسة حدّدت الآثار المحتملة للمشروع، ووضعت إجراءات واضحة لمعالجتها، وخططًا للإدارة والمتابعة والرصد، مؤكدًا أن حماية البيئة واحترام البعد الاجتماعي يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأمن المائي الوطني للأجيال المقبلة.
وأشار إلى أن عقد جلسة الإفصاح والتشاور يأتي إيمانًا بأهمية الشفافية وإشراك المجتمع كشريك حقيقي في صنع القرار، مؤكدًا أن الاستماع لملاحظات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحسين جودة الدراسة وتعزيز الثقة العامة بمشروع الناقل الوطني.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مشروع الناقل الوطني، لويس باسكوال، أهمية المشروع لمعالجة شحّ المياه في الأردن، وضرورة تنفيذه بطريقة مستدامة ومسؤولة.
وشدد على التزام الجهات المعنية بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، والشفافية في الإفصاح، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية في جميع مراحل المشروع، بما يضمن إدارة الآثار المحتملة بعدالة، واستمرار التواصل حتى مرحلتي التنفيذ والتشغيل.
من جهتها، قدّمت مديرة البيئة والمجتمع والحوكمة في الشركة، مي أبو طربوش، شرحًا موسعًا حول مدى الامتثال والمسؤوليات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة الخاصة بالمشروع، والأهداف والمسؤوليات، وعرض دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وآليات ومتطلبات الإفصاح عن الدراسة، والإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال.
فيما قدّم المدير التنفيذي الفني، رمزي الطرزي، شرحًا عن المشروع وعناصره وخططه، والمسوحات والدراسات الخاصة بالتصاميم التفصيلية له، وتحديد مسار خط المشروع، ومراحل البناء، والجداول الزمنية لذلك.
وجرى حوار موسّع بين الحضور حول المشروع، وآليات الإنشاء والتنفيذ، والتنوع الحيوي، والأمور البحرية، والتراث الثقافي والاجتماعي، وإجراءات السيطرة، والدراسات الإضافية، والخطوات التي ستُنفذ بالشراكة مع المجتمعات المحلية.
--(بترا) ي ع/ ي م/رق
