عمان 19 ايلول( بترا)-دعت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان النائب ريم بدران الى اطلاق صندوق استثماري عربي–صيني يكون مركزه في الأردن لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وقالت النائب بدران في ورقة عمل قدمتها على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية الذي عقد اخيرا في مدينة ينتشوان الصينية، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الصين والبلدان العربية تتميز بتاريخ عريق لم يشهد له مثيل على المستوى الدولي، ولا زالت تشهد تسارعا متواصلا لتوثيق التعاون في شتى المجالات.
واشارت في ورقتها عن "آفاق التعاون الاقتصادي العربي والأردني مع الصين – الطموحات والتوصيات"، الى ان هناك الكثير من الفرص الاقتصادية التكاملية التي يمكن أن تعزز هذه الروابط القائمة على أساس صلب من المصالح المتبادلة التي تستند على استغلال مختلف الموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.
وأكدت النائب بدران في ورقتها حسب بيان صحافي اصدرته اليوم الاربعاء غرفة تجارة عمان، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية - الصينية في تطور مستمر في ظل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطويرها بمختلف المجالات، وتوجت بزيارات عديدة لجلالة الملك عبد الله الثاني خلال الاعوام الماضية.
وبينت ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو باستمرار حيث بلغت مستوردات المملكة من الصين خلال العام الماضي حوالي 825ر1 مليار دولار، مقابل 199 مليون دولار صادرات.
وحددت بدران جملة من التوصيات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، من بينها تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية في تجسير فجوات الاتصال بين فاعليات القطاع الخاص لدى البلدين، وتشجيع تبادل الاستثمارات بمجال القطاعات الانتاجية والخدمية والمصرفية.
وقالت ان مناخ الاستثمار في الاردن يتمتع بميزات عديدة وموقع جغرافي استراتيجي، وتوفر البنى التحتية المتطورة في المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، علاوة على عوامل الامن والاستقرار والتشريعات الناظمة لبيئة الاعمال.
واوصت النائب بدران بضرورة تعزيز التعاون التقني والدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتدريب والتوعية والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق منها بالصناعات والخدمات، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل التشريعات والنشرات الاقتصادية والاستثمارية بشكل دوري ثابت للتعريف بالفرص والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.
ودعت الى تشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين والفرص والإمكانيات المتاحة لديهم، وإنشاء خطوط نقل ركاب منتظمة بين المملكة والصين خاصة في ظل تزايد أعداد المسافرين بين البلدين، ووجود عدد كبير من الأردنيين المقيمين في الصين.
وحثت بدران على تحفيز القطاع الخاص في الصين لاستغلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها
نظراً لما توفره هذه الاتفاقيات من فرص استثمارية وتصديرية واسعة لشركاء الأردن التجاريين، خاصة تلك الاتفاقيات التي تتيح تصدير البضائع ذات المنشأ الأردني إلى عدة أسواق عالمية ضخمة من دون أي رسوم جمركية أو محددات كمية.
كما عرضت في ورقة اخرى لاقتصاديات العالم الاسلامي وميزاته وأهمية الصكوك الإسلامية ودورها في تعبئة المدخرات وضمان سهولة تدفق الأموال للاستثمارات، وتطوير هيكلة الأدوات المالية الإسلامية، وتوسيع قاعدة سوق الأوراق المالية، واندماج اقتصاديات البلاد الإسلامية فيما بينها وبين الخارج.
وأكدت الورقة أهمية الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية مهمة في مجال تحسين مستويات توظيف الأموال وإقامة الشراكات في الاقتصاد بعيدا عن الاقتصاد الوهمي الذي ساد لسنوات وعقود عديدة مضت، وأدى إلى أزمات مالية عنيفة كان آخرها الأزمة المالية العالمية.
وتناولت النائب بدران في ورقتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتي اندلعت جراء الارتفاع المفاجئ في نسبة الفائدة، وتحول العملة النقدية من وسيلة لتدوير الإنتاج إلى سلعة في حد ذاتها يحتكرها أصحاب رؤوس الأموال، وتحول المستثمرين من الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج إلى الاقتصاد الوهمي القائم على القروض، مشيرة إلى بعض تدابير الاقتصاد الإسلامي للوقاية من هكذا ازمات اقتصادية كتقليص الفائدة تدريجيا حتي تصل الى الصفر.
وعرضت بدران في ذات الورقة التـحديـات التي تـواجـه التـجـارة البـينـية الإسـلامــية والتي لم تزد على 35 بالمائة من اجمالي تجارتها الخارجية مع دول العالم الأخرى رغم المقومات الاقتصادية المتوفرة كالنفط والغاز والقوى العاملة المدربة وضخامة الأسواق.
--(بترا)
س ص/م ت/ ف ج






19/9/2012 - 04:53 م