عمان 24 آب (بترا) - قال وزير المياه والري حازم الناصر إن نصيب الفرد من المياه المتاحة انخفض مع وجود اللاجئين الى 120 مترا مكعبا في السنة مع العلم ان خط الفقر العالمي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية يبلغ الف متر مكعب، اي اننا دون خط الفقر بـ 88 بالمئة .

وأضاف خلال لقائه مع برنامج اللقاء المفتوح الذي يقدمه الزميل حمادة فراعنة في الاذاعة الاردنية امس السبت ان قطاع المياه يمس كل مواطن اردني ومن هذا المنطق تأتي اهميته لانه اكثر القطاعات تماسا مع المواطن من غيره.

وبين أن الاردن من افقر الدول في العالم في المياه حتى انه وصل الى ثاني او ثالث دولة في العالم فقرا في المياه حسب التصنيف العالمي مشيرا الى اثر قضية اللاجئين السلبي بانخفاض نصيب الفرد من المياه.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذا الوضع المائي اصبحت هناك ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية ما ادى الى تخصيص اموال كثيرة لمحاولة تزويد مائي غير متوفر واقامة مشاريع لانتاج المياه بكلفة عالية مثل مشروع جر مياه الديسي وانشاء السدود وتحلية المياه لتأمين الحد الادنى المقبول بموجب مواصفات منظمة الصحة.

وقال الناصر إن هناك عوامل اخرى ادت الى فقر الاردن من المياه منها الجفاف والانحباس المطري الذي ادى الى عدم تغذية الينابيع وخصوصا في عجلون وجرش والبلقاء والطفيلة الى ما نسبتة 50 بالمئة، اضافة الى النسبة العالية من التكاثر السكاني وهذا يحتاج الى زيادة المصادر الطبيعية وزيادة المياه وغيرها.

واضاف ان التقسيم العلمي للتزويد المائي بما يخص مياه الشرب هو قسمان رئيسيان وهما: المياه السطحية والمياه الجوفية والسطحية وتشمل السدود وحصة الاردن من معاهدة السلام مع اسرائيل اذ ان هناك مياه جوفية بمعدل 80 بالمئة و 20 بالمئة من مياه سطحية وبما يخص الزراعة لدينا حوالي 25 بالمئة مياه عادمة منقاة من الخربة السمرا.

وبين وزير المياه والري أن حوالي 40 بالمئة من المياه جوفية و 30 بالمئة سطحية، موضحا ان معدل استهلاك المملكة من المياه لاغراض الشرب والزراعة والصناعة بين سنة واخرى بحسب الموسم المطري يبلغ 800 - 900 مليون متر مكعب وكان هذا المعدل ثابت في اخر 10 سنوات.

واشار الى:" انه على الرغم من جر مياه الديسي وبناء سد الوحدة والموجب وكل المشاريع التي عملنا بها الا أنه بالمقابل هناك نضوب في الينابيع والمياه والجوفية، وان تعاملنا الى حد اليوم مع هذه المشكلة مقبول ونجحنا بالرغم من ثبات كمية المياه ومصادرها وزيادة عدد السكان بسرعة" .

وقال إن مياه وادي عربة وحسب ما ورد في اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلي حددت حق الاردن في مياه نهر اليرموك فاصبحت حصة الجانب الاسرائيلي 25 مليون متر مكعب وما تبقى هو للاردن، وكلما زاد الموسم المطري زادت الحصة اكبر ، مشيرا الى ان الاردن حصل مياها اضافية من الجانب الاسرائيلي بلغ حجمها 25 مليون متر مكعب من بحيرة طبريا و15 مليون متر مكعب من وادي عربة اضافة الى المياه التي يقوم الاردن بتخزينها في بحيرة طبريا .

وبين الناصرأن مشروع الديسي صمم على مستوى 100 مليون متر مكعب سنوي وكنا نتوقع ان يكفي هذا التزويد الجزئي على الاقل حتى عام 2022 ولكن جاءت ظروف اللجوء والجفاف فاصبحنا نستهلك كل المياه القادمة من الديسي، مؤكدا ان المواطن الاردني اصبح واعيا لمشكلة المياه وهذا اعطانا امل ان نبقى على مستوى جيد من التزويد الماضي للاعوام القادمة.

وقال الناصر ان وعي المواطن في عدم التعدي على مصادر المياه اصبح واضحا ، من خلال اخبارهم عن السرقات والاعتداءات التي تحصل على خطوط نقل المياه، وكان لهم الفضل في سير عملية توزيع المياه لهذا الصيف بنجاح إضافة الى تشكيل جمعيات لأول مرة في الاردن لحماية مصادر المياه واصبح المواطن شريكا في التوزيع.

وبين أن الوزارة أولت مراقبة التوزيع لاهالي المنطقة وستكون نماذج للعالم من حيث مشاركة المجتمع المدني ضمن منبر الشفافية اضافة الى انشاء جمعيات أهلية بما يخص مياه الزراعة لانهم اعلم بما تحتاجه مزارعهم ولدينا في وادي الاردن حوالي 30 جمعية منتشرة في وادي الاردن من الشونة الشمالية الى وادي عربة، وتم تطبيق الدور بنسبة 95 بالمئة.

وأشار وزير المياه والري الى أن العمل جار لوضع حلول جذرية في الصيف القادم لنكون منصفين لكل المحافظات وبمعدل 24 الى 48 ساعة اسبوعيا.

وقال اننا نعمل هذ العام على ادخال برنامج رقابة على الموزعين والمشغلين وهناك خطة لايلاء مهمة توزيع المياه للمهندسين بحيث يكون موزع المياه السؤول هو مهندس ولديه التفاصيل الدقيقة في التوزيع، مشددا على المواطنين في المناطق والعمارات التي لا يصلها الماء ان يتم وضع خزانات ارضية للمياه ويتم رفعها بواسطة مضخات.

وبما يخص مشكلة هدر المياه وتلف الخطوط بين الناصر أنه تم تبديل عدد كبير من شبكات المياه وهناك مشاريع كثيرة اتبديل بعضها وخطوط النقل وهناك خط مجاني للشكاوى وعلى مدار الساعة في مركز طوارئ على مدار 24 ساعة وارقام هواتفها هي 5679141 ، و5100180 .

وقال ان الحكومة قامت بعدة اجراءات للمحافظة على المياه الفاقدة منها اكتشاف 10618 وصلة غير شرعية في كل محافظات المملكة خلال عام واحد وكانت تؤثر على برنامج الدور ونهب الكثير من حصص المياه وعدم وصول المياه لاصحاب الحاجة، اضافة الى الحفر الجائر والمخالف للابار ولايجوز حفر اي بئر دون ترخيص فقد قمنا خلال نفس الفترة بردم 121 بئرا وكانت تضخ المياه ليلا نهارا وهي مخالفة وتم ازالتها بالتعاون مع الاجهزة الامنية.

واضاف الناصر ان الوزارة:" ستردم 1380 بئرا مخالفة وكلها معروفة لنا ووضعنا عليهارقابة حديثة من خلال مجسات وصور الاقمار الصناعة اضافة الى عقوبة السجن على كل من يعتدي على خطوط المياه لان المياه اصبحت خط احمر لايجوز التعدي عليه، لاحقاق القانون وان جميع المواطنين سواسية امام القانون ولهم الحق في حصته من المياه لذلك الدولة لاتقوم على فئة معينة.

--(بترا)

ب ص /م ب