وحول التهرب التأميني قال النسور ،إن من أهم طرق الحد من التهرب التأميني وجود جهاز تفتيش فعّال، وان المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات التي تكفل وجود جهاز تفتيش فعال اضافة الى التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للحصول على المعلومات اللازمة التي نستطيع من خلالها تخفيف العبء على التفتيش والانتقال من التفتيش التقليدي إلى التفتيش غير التقليدي. وبخصوص مكتب الضمان الاجتماعي المتنقل " سفير الضمان" قال النسور انه يعد بمثابة مكتب ضمان اجتماعي متنقل لتعميم تجربة الاشتراك الاختياري في البلدان التي تتركز فيها الجالية الأردنية ولتخفيف النفقات والعناء على المغتربين بحيث يتم التواصل معهم في أماكن عملهم. وأشار الى ان المؤسسة اتاحت للمغتربين الأردنيين الاشتراك اختياريا في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتأمين راتب تقاعدي لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب موضحا اشتراك حوالي سبعة آلاف مشترك منهم. وقال النسور ارتفع عدد ربات المنازل المشتركات اختياريا بالضمان الاجتماعي ليصل إلى (9077) مشتركة بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد في 1 / 5 / 2010 ولغاية نهاية العام الماضي، مقارنة بستة الاف مشتركة في منتصف العام الماضي. وفيما يتعلق بعدد الأردنيين المشتركين اختياريا حالياً بالضمان الاجتماعي، بين النسور انه ارتفع ليصل إلى (59533) في نهاية العام الماضي 2011 بنسبة نمو بلغت 7ر13 بالمئة. وقال ان المؤسسة قامت بتسهيل إجراءات الاشتراك الاختياري من خلال إلغاء الفحص الطبي الذي كان شرطاً أساسياً لهذا الاشتراك. وبلغ عدد المنشآت الجديدة التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي في محافظات المملكة كافة حسب النسور منذ بداية مشروع توسعة الشمول بالضمان (40) ألف منشأة جديدة علماً بأنه عدد المنشآت الخاضعة للضمان كان قبل اطلاق هذا المشروع ما يقارب (22) ألف منشأة. وبلغ عدد المؤمن عليهم الجدد الذين تم شمولهم بالضمان في جميع محافظات المملكــة بموجب مشروع توسعة الشمول حوالي (70) ألف عامل وعاملة حتى الآن. وبخصوص تأمين إصابات العمل قال النسور يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل، كما يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل. اما فيما يتعلق بتدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، والتي لا تتجاوز 14 بالمئة في هذا القطاع ، بينما في القطاع العام تصل نسبة مشاركتها إلى 37 بالمئة. اكد مدير الضمان اهمية تعاون جميع مؤسسات الوطن لإيجاد الحلول لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. واضاف ، تحرص المؤسسة العامة للضمان على علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات النسائية في المملكة وحرصها الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي. وأشار الدكتور النسور إلى خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة لافتا الى ان المؤسسة بادرت بإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة ، وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة والوصول بالمشتركين والمشتركات إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية. وبشأن المطالبة باستثناء العمالة الوافدة من الاشتراك بالضمان قال النسور ان القانون لا يميز بين أفراد الطبقة العاملة الأردني وغير الأردني، إيماناً بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها. واضاف أن العامل الوافد المشمول بالضمان يسهم أيضاً في رفد صندوق الضمان بالاشتراكات الشهرية التي يُقتطع ثلثها من راتبه أو أجره، ويتحمل صاحب العمل ثلثيها كما أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تسوي حقوقها من خلال تعويض الدفعة الواحدة ولا تنتظر الراتب التقاعدي مشيرا الى ان عدد المتقاعدين غير الأردنيين حوالي ثلاثة آلاف متقاعد من بين (134763) راتبا تقاعديا تخصصها المؤسسة، كما أن عدد العمال الوافدين غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان ما زال متواضعاً إذ يبلغ عددهم (121) ألف عامل من بين (964) ألف مشترك فعال بالضمان، وبنسبة (12 بالمئة) فقط من مجموع المشتركين الفعالين. اما فيما يتعلق بارتباط الخطة الاستراتيجية الجديدة مع الاهداف الوطنية قال النسور انه تم إجراء مراجعة لجميع هذه المبادرات لضمان اتّساق إستراتيجية المؤسسة للأعوام 2012 - 2016 معها ومع الأهداف الموضوعة لها على المستوى الوطني. وتضمنت إستراتيجية المؤسسة سبعة أهداف إستراتيجية سيتم تحقيقها من خلال (100) مبادرة تنفيذية ضمن جدول زمني محدد ومسؤوليات واضحة. --(بترا) م ف / م ع / أ ز
4/2/2012 - 11:03 ص