وفي رده على سؤال حول جهود مكافحة الفساد أكد أن الحكومة معنية أولا بأن لا يكون هناك فساد يمارس في اللحظة الراهنة، معتبرا أن في مقدمة اولويات الحكومة الحالية هو النزاهة فيما يتعلق بالمشاريع والإنفاق والتعيينات وان لا يضار أحد أو يظلم أو يعطي حق مواطن لمواطن آخر. وأضاف أن الجميع رقيب على إجراءات الحكومة وممارساتها وفي حال اكتشاف أي خلل سيكافح بمنتهى الحزم والجدية والقوة مشيرا إلى الرقابة الدستورية التي يمارسها مجلس النواب على أداء وعمل الحكومة.-الرقيب الدستوري- كما نرحب بالإعلام النظيف الموضوعي والنزيه كرقيب أدبي على أداء الحكومة". وشدد النسور على وجوب احترام سمعة الناس وعدم التعريض بهم دون دليل،و الذي يتوجب عند توفره تقديمه للقضاء للفصل وإعطاء الأحكام فالقضاء لا يأخذ بالأقاويل والإشاعات. وقال أن الحكومة تخون القسم إذا سكتت أو تراخت عن أي موضع فساد لكنها تريد أدلة وتسعى إليها لتحويل أية قضية إلى القضاء صاحب الكلمة الفصل. ولفت إلى تعامل الحكومة مع قضيتي فساد من أكبر القضايا التي شغلت الشارع الأردني وتابعت هذه القضايا للوصول إلى نتائج عادلة وقد فصل فيهما القضاء. وأكد أن جميع الوثائق المتعلقة بالقضايا التي أثيرت خلال السنوات الأخيرة قد سلمت إلى مجلس النواب السادس عشر الذي أجرى تحقيقا في 36 قضية وأخلاها جميعا تقريبا ولا يمكن أعادة فتحها لان القانون لا يجيز فتح أي قضية أتخذ مجلس النواب قراره حيالها. وقال أن الفساد لن ينقطع عن وجه الأرض ولن يسلم منه أي نظام وفي أعرق وأقوى الدول هناك فساد لكن الدولة المتقدمة لا تسكت عن الفساد وتحاسب مرتكبيه. ولفت في هذا السياق إلى مسودة ميثاق النزاهة الوطنية الذي وضعته اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بعد عمل مضن استمر لمدة ثمانية أشهر حيث أوعز جلالة الملك يوم أمس الأول بعرضه على أطياف المجتمع. وقال انه واعتبارا من الثاني من الشهر المقبل سيتم عقد اجتماع في كل محافظة من محافظات المملكة يجمع أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين بالنخب الاجتماعية والفكرية والسياسية والنقابية في مختلف المحافظات لمناقشة مسودة الميثاق معهم قبل الانتقال إلى مؤتمر وطني سيعقد في تشرين أول المقبل تحت الرعاية الملكية السامية للخروج بتوصيات نهائية حول التشريعات والإجراءات المتوجب اتخاذها لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. وحول التطورات على الساحة الإقليمية وما يتعلق منها بالملف السوري والأوضاع في مصر أكد النسور أن الملف السوري متداخل بشكل كبير مع المصالح الأردنية وهناك ترابط اجتماعي وامني وسياسي ومصالح اقتصادية حتمت على الأردن التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الدقة. وأعتبر أن الأردن نجح في التعامل مع هذه القضية إلى أبعد حد ولم يرتكب أي خطأ أو يتخذ أي خطوة يندم عليها أو تؤثر على مصالحه وهو ما أثبتته الأيام حيث أن هناك إشادة دولية وإقليمية في طريقة تعامل الأردن مع هذه الأزمة. وقال "هدفنا الأول سلامة الأردن ونعتز بأن موقفنا دقيق ومحسوب". يتبع....................يتبع --(بترا) ع ق/م ت/حج
19/8/2013 - 06:28 م