عمان 22 كانون الاول(بترا)-ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عامر البشير القانون المؤقت رقم (33) قانون النقل العام للركاب لسنة 2010 بحضور مدير هيئة قطاع تنظيم النقل البري مروان الحمود والمدير التنفيذي للنقل والمرور في امانة عمان ايمن الصمادي ومدير دائرة النقل في امانة عمان عبدالرحيم الوريكات.
وقال النائب البشير أن اللجنة وضعت رؤية واضحة وهادفة تضمن عدم وجود اي تعارض او تباينات في فهم الصلاحيات وحدود الاختصاص حسب الرؤية الاستراتيجية بين امانه عمان والهيئة والبلديات للخروج بقانون يدفع بعجلة قطاع النقل للأفضل.
وأشار البشير إلى وجود تباين واضح في الاختصاص بين عدد من الدوائر بخصوص قانون النقل العام للركاب مضيفا أن قطاع النقل يجب أن يدار بشكل لامركزي يحقق أقصى درجات التوازن بين جميع الأطراف.
وأكدت اللجنة دعم قطاع النقل كونه قطاعا خدماتيا بالإضافة إلى تقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمشغلين وتشجيع الاستثمار لتقديم خدمه أفضل للمستفيد.
من جهته قال الحمود أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية محكمة تتلاءم مع مواد القانون تسهم في تطوير قطاع النقل العام بالإضافة الى تشجيع المشغلين الى الاندماج وتنظيم عملهم ويحقق لهم زيادة في المردود المادي ويؤدي الى تحسن الخدمة للمواطن.
--(بترا)
م ع/ف ج

22/12/2015 - 05:24 م