عمان 2 أيلول (بترا)- من حكمت المومني- اصر مجلس النواب على موقفه المتعلق بموضوع تعيين الموظفين بالهيئة المستقلة للانتخاب بان يكون تحت مظلة قانون الخدمة المدنية وليس نظاما خاصا، وبالتالي فإن مجلس النواب خالف مجلس الاعيان الذي اقر في قانون الهيئة المستقلة مادة تنص على ان الجهاز التنفيذي والاداري في الهيئة يعين وفق نظام خاص وهو الامر الذي ترغب فيه الهيئة. واصر النواب على موقفهم بأن يكون التعيين خاضعا لشروط نظام الخدمة المدنية انسجاما مع قانون دمج المؤسسات والهيئات المستقلة ونظام الخدمة المدنية الذي وحد جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات تحت مظلته. وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي وحضور الحكومة، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس النواب يعلم ان الدولة الاردنية كانت تدار بعشرات الانظمة للموظفين وهذا الامر كان مربكا للأداء الحكومي ويخلق تمايزا وعدم عدالة بين موظفي الدولة. وقال رئيس الوزراء: لقد جاء نظام الخدمة المدنية الجديد ووضع جميع الانظمة في نظام واحد، وهذا النظام الجديد الذي صدر منح المرونة لبعض المؤسسات الحساسة والخاصة في تعيين اشخاص قد تحتاجهم من خلال ميزات خاصة. وأضاف: هل يجوز لنا اليوم ان نخالف نظام الخدمة المدنية بقانون دمج المؤسسات، ولذلك نحن في الحكومة ندفع باتجاه توحيد الانظمة الوظيفية في نظام واحد مع اعطاء الدوائر الخاصة مرونة. وقال الدكتور النسور انه لا يجوز ان نعطي مؤسسة حقا بأن يكون لها نظام موظفين خاص خارج نظام الخدمة المدنية؛ فما الفرق مثلا بين المحاسب في اي وزارة او اي دائرة حكومية وبين المحاسب في الهيئة المستقلة للانتخاب. وتساءل: ما هو المبرر لتعطي الهيئة المستقلة للانتخاب حق منح راتب الثالث عشر والرابع عشر؛ فهل المدير فيها يختلف عن المدير في اي مؤسسة ووزارة اخرى. وسيعاد قانون الهيئة المستقلة للانتخاب الى مجلس الاعيان، واذا اصر مجلس الاعيان على قراره بان يكون تعيين الجهاز التنفيذي في الهيئة بنظام خاص؛ فهذا يعني انه لا بد من عقد جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب لحسم الخلاف بينهم حول القانون. وبخصوص مشروع قانون البلديات المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب فقد وافق النواب على التعديلات التي ادخلها الاعيان على القانون وخاصة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي فيها. وعاد النواب عن قرارهم فيما يتعلق بشرط حصول المرشح لرئاسة المجلس البلدي على المؤهل العلمي ووافقوا على قرار مجلس الاعيان الذي الغى هذا الشرط. وكان النواب عند مناقشتهم قانون البلديات قبل ذهابه الى مجلس الاعيان قد اشترط على كل من يترشح لرئاسة البلديات من الفئة الثالثة ان يحمل الشهادة الثانوية كحد ادنى، أما من يترشح لرئاسة البلديات من الفئة الاولى والثانية؛ فانه يجب ان يكون حاملا للشهادة الجامعية الاولى. --(بترا) ع ح / ح ش/م ع/ف ق/ف ج
2/9/2015 - 03:38 م