عمان22 كانون الثاني (بترا)– من حازم عكروش- بدأت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية وغياب حزب جبهة العمل الاسلامي . واستمعت اللجنة خلال اللقاء الذي حضره وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع ايمن عوده والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة إلى وجهات نظر وملاحظات الأحزاب السياسية حول مشروع القانون. وأكد أمناء وممثلو الاحزاب ان القانون يعد نقلة نوعية في العملية الاصلاحية الاردنية التي سيضع حدا لتدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات البرلمانية مطالبين بان يشمل عمل الهيئة الانتخابات البلدية ايضا. وشددوا على ان تسهم الاحزاب مع مجلسي النواب والاعيان والسلطة القضائية بتسمية أعضاء الهيئة المستقلة وتحديد سقف الحملة الانتخابية المالي والتدقيق في مصادر تمويل المرشحين اضافة الى ان يكون من بين اعضاء الهيئة إمراة او اكثر تتمتع بذات القدر من الكفاءة والمواصفات المنصوص عليها في قانون الهيئة. وأبدى ممثلو الأحزاب السياسية وجهات نظرهم حول القانون حيث أشار عدد منهم إلى ضرورة انجازه بالسرعة الممكنة للبدء في القوانين الاخرى واقترح البعض زيادة عدد اعضاء الهيئة الى13 شخصا والابتعاد عن المحاصصة الجهوية اثناء تشكيل الهيئة. وأكد عدد من ممثلي الأحزاب ضرورة ان تُعطى الهيئة صلاحية قبول الشكاوى والبت فيها من خلال منحها دور الضابطة العدلية واضافة نص جديد يسمح للهيئات الشعبية من احزاب ونقابات بالرقابة على اعمالها، داعين الى تمكينها من الإشراف على الإنتخابات البلدية وضمان استقلايتها المالية والإدارية. بدوره أكد الخرابشة أن اللجنة ستكون منفتحة على فئات المجتمع الأردني كافة للوقوف على مختلف التوجهات والأفكار فيما يتعلق بجميع القوانين الاصلاحية وانه لم يستثن اي حزب اثناء الدعوة لحضور الاجتماع، مشيرا الى ان القانون المطروح للنقاش له اهمية كبيرة كونه يؤسس للاجيال القادمة وينتظره الاردنيون حاليا لازالة الشكوك والهواجس حول العملية الانتخابية المستقبلية التي تعبر عن ارادة شعبنا وواقعنا وطموحاتنا. وأضاف أن من يرفض المشاركة في الحوار يريد ان يستأثر بكل السلطة وان الاصلاح مسؤولية جماعية وتشاركية من خلال الحوار. وبين خلال اللقاء انه وجه الدعوة لكل الاحزاب السياسية المسجلة لدى وزارة الداخلية ولم يتم استنثناء اي حزب منها بهدف توسع آفاق اللجنة القانونية وصولا الى قانون يلبي طموحات الاردنيين في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيزالشفافية واحداث نقلة نوعية في القوانين الاصلاحية. وأكد وزير العدل سليم الزعبي أن الحكومة أطلعت على تجارب الدول المتعلقة بالهيئات المشرفة على الإنتخابات سواءً كانت حكومية او مستقلة اومختلطة وأخذت بالنظام المستقل ضمانا للشفافية والنزاهة، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع ان تكون المرأة أحد اعضاء الهيئة عند التنسيب بأعضائها. من جهته اكد وزير الدولة لشؤون التشريع أن الهيئة المستقلة أخذت جميع الصلاحيات المتعلقة بالعملية الإنتخابية ومن ضمنها تحديد موعد الانتخابات وإبطالها في اية دائرة إنتخابية اضافة الى تسجيل الناخبين، مشيرا إلى أن قراراتها خاضعة للطعن بها أمام القضاء وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخاب. وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ان الهيئة بعد اقرارها تحتاج إلى تجهيزات إدارية ولوجستية تصل إلى 6 أشهر لتتمكن من القيام بعملها والإشراف على الإنتخابات. --(بترا) ح ع/اخ/هـ ط
22/1/2012 - 04:29 م