عمان 26 تشرين الثاني(بترا) - قال مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور مجد ابراهيم الهواري ان عدد التراخيص العامة التي منحتها الهيئة لمؤسسات واشخاص منذ بداية العام الحالي بلغ 3542 ترخيصا. واوضح الدكتور الهواري في تصريح صحافي اليوم الاثنين ان الهيئة ومن خلال مديرية الرقابة والوقاية الاشعاعية منحت منذ بداية العام 315 مؤسسة وطنية رخصة مزاولة العمل الاشعاعي،و1161 رخصة ممارسة للمصادر الاشعاعية التي تمتلكها تلك المؤسسات، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين منحتهم الهيئة ترخيصا شخصيا لمزاولة العمل الاشعاعي 1716 . وقال الدكتور الهواري ان عدد التصاريح الاشعاعية التي منحتها الهيئة لغايات استيراد واعادة تصدير وعبور المواد المشعة بلغ 250 تصريحا في حين بلغ عدد التصاريح الاشعاعية الصادرة عن الهيئة لغايات استيراد واعادة تصدير وعبور الاجهزة الاشعاعية 100 تصريح. واشار الى ان المؤسسات التي تزاول العمل الاشعاعي في المملكة بلغ للان 500 مؤسسة كاحصائية اولية، باستثناء عيادات الاسنان) فيما بلغ عدد المستشفيات التي زودتها الهيئة بانظمة حماية للمصادر الاشعاعية 6 مستشفيات. وعقب الدكتور الهواري على هذه الارقام قائلا ان الهيئة ومن خلال مديريــة الرقابة والوقاية الاشعاعية تتولى متابعة الجانب الرقابي الاشعاعي على المؤسسات التي تمتلك مصادر مشعة وعددها في المملكة 500 مؤسسة تعمل في المجالات المختلفة للتطبيقات الاشعاعية الطبية والصناعية والبحثية والزراعية. ولفت الى ان الهيئة وفي اطار دورها الرقابي والتنظيمي على الاستخدامات السلمية للاشعة النووية والمؤينة زودت 6 مستشفيات كبيرة في المملكة بانظمة حماية لضمان سلامة وامن المصادر المشعة في هذه المستشفيات، والتي تصنف ضمن المجموعة الاولى من حيث التصنيف الامني للمصادر المشعة. وقال ان الهيئة تتولى هذا الدور من خلال التاكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية وامن المصادر المشعة والفضلات المشعة ونقل المواد المشعة وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعة المؤينة. كما تتولى مراقبة التزام المرخص لهم في القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص والوقاية الاشعاعية، والتاكد من توفر خطط طوارئ اشعاعية مؤسسية وعلى المستوى الوطني وخطط الامن الاشعاعي لبعض الحالات. واشار الى دور الهيئة من خلال مديرية الرقابة والوقاية الاشعاعية ، حيث تعمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة حسب الاصول لالزام المرخص لهم والمصرح لهم بالتقيد بشروط ومتطلبات الوقاية الاشعاعية والامان والامن الاشعاعي، وتستند في تسيير اعمالها بهذا الشأن على نصوص احكام قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم (43) لعام 2007، والانظمة والتعليمات ذات العلاقة. من جهته قال مدير مديرية الرقابة والوقاية الاشعاعية احمد حمدان ان المديرية ولتعزيز الجانب الرقابي للهيئة وتنفيذا لاهدافها المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، تنفذ جولات تفتيشية وفقا لبرامج تفتيش دورية سنوية، او جولات تفتيشية طارئة او حسب متطلبات العمل على المؤسسات التي تمتلك المصادر والاجهزة الاشعاعية المختلفة او اي جهة او شخص يقوم بممارسة اشعاعية، مشيرا الى ان المديرية نفذت ما يقارب 200 جولة تفتيشية متنوعة خلال العام. واكد اهمية دور المديرية في التاكد من ان تلك المؤسسات توفر متطلبات الوقاية الاشعاعية والامن الاشعاعي للمصادر المشعة المحددة ضمن القوانين والانظمة المعمول بها بالاضافة الى التعليمات والتوصيات الدولية والمعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ان المديرية تعمل على التاكد من ان الممارسات الاشعاعية تتم من خلال الاشخاص المؤهلين المرخصين للعمل بتلك المصادر بما يضمن امن وامان هذه الممارسات اضافة الى المتابعات المختلفة للمديرية من مراسلات رسمية الزامية، مما انعكس ايجابا على العمل من خلال الزيادة في اعداد المصادر والاجهزة الاشعاعية والمؤسسات والعاملين الاشعاعيين التي تم حصرها وتحديث المعلومات حولها اولا باول. --(بترا) م.ع/ س ط
26/11/2012 - 01:20 م