عمان 4 اذار(بترا)- حث رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات يانس رايموند الحكومات و المؤسسات على مضافرة جهودها في تنفيذ سياسات وقاية وبرامج علاج ناجعة من حيث التكلفة لمواجهة ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدِّرات.
وقال في رسالة وجهها اليوم بمناسبة الانتهاء من التقرير السنوي للهيئة عن عام 2013 وفق بيان تضمن نص الرسالة وصدر من دائرة الاعلام في الامم المتحدة وحصلت بترا على نسخه منها "تظلُّ الوقاية والعلاج عنصرين ضروريين لمواجهة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدِّرات ويجب الحفاظ على هذا الاستثمار حتى في فترات التقشُّف المالي".
واضاف يركِّز تقرير هذا العام بشكل خاص على العواقب الاقتصادية المترتِّبة على تعاطي المخدِّرات، وهو موضوع آنيٌّ في هذا الوقت الذي يمرُّ فيه العالم بفترة تقشُّف مالي ونحن نورد في التقرير أدلة على مدى التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدِّرات في مجالات الصحة والسلامة العمومية والجريمة والإنتاجية والحوكمة".
واشار رايموند الى ان التقريرُ السنوي الصادر عن الهيئة لعام 2013 يعد معلما خاصا فهو التقرير 45 الذي تعده الهيئة منذ تأسيسها في عام 1968وفقًا للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 اذ ظهرت خلال تلك الفترة، تحدِّيات كثيرة وبُذلت جهود حثيثة في التصدِّي لمشكلة المخدِّرات العالمية.
واعتبر رايموند انضمام جميع دول العالم تقريبًا إلى الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات انعكاسا للقناعة بضرورة توحيد الجهود العالمية للتصدِّي لمشكلة المخدِّرات واستناد هذه الجهود إلى مبدأ تقاسم المسؤولية.
واوضح ان التقرير السنوي للهيئة يقدم عددا من التوصيات وأفضل الممارسات بشأن الحدِّ من التكاليف الاقتصادية لتعاطي المخدِّرات، ومن ثمَّ تحسين الرفاه الاجتماعي والذي يعود إلى المبدأ الذي يستند إليه النظام الدولي لمراقبة المخدِّرات، والاتفاقيات الثلاث التي يرتكز عليها، وهو: الاهتمام بصحة البشر ورفاههم.
وتُقدِّم التقاريرُ السنوية التي تصدر عن الهيئة، مشفوعًة بالتقارير السنوية عن الكيمياويات السليفة والمنشورات التقنية عن المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، جردًا للإنجازات التي تحقَّقت والتحدِّيات التي جوبهت وما يلزم بذله من جهود إضافية.
ويتأهَّب المجتمع الدولي الآن للاضطلاع، في يومي 13 و 14آذار بالاستعراض الرفيع المستوى لتنفيذ الدول الأعضاء للإعلان السياسي وخطة العمل، الذي ستسهم فيه الهيئة استنادًا إلى عملها في رصد وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات الثلاث لمراقبة المخدِّرات مثلما تجري حاليًا التحضيرات للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية، المقرَّر عقدها في عام 2016.
واكد ان التقرير السنوي للهيئة لعام 2013 يختتم بتوصيات للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية تهدف إلى تحسين تنفيذ الاتفاقيات، وفي نهاية المطاف ضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة من أجل الأغراض الطبِّية والعلمية، مع الحيلولة دون تسريبها إلى القنوات غير المشروعة وصنعها والاتِّجار بها وتعاطيها بصفة غير مشروعة.
--(بترا)
ا ت / اع/هـ ك



4/3/2014 - 07:18 م