عمان 14 آب (بترا)- اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دورة تدريبية متخصصة لفريق التنسيق الحكومي، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون المؤسسي بين المركز والفريق، وتحديد الاحتياجات التدريبية المستقبلية.

وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أهمية بناء قدرات فرق التنسيق الحكومية لضمان استجابة فعّالة للتحديات الحقوقية.

من جهته، أشار المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، معاذ المومني، إلى أن هذه البرامج التدريبية تساهم في توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات، مؤكدا أهمية التعاون المستمر مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وإقامة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تعزز قدرات فرق التنسيق الحكومية وتدعم جهود حماية حقوق الإنسان في الأردن.

كما أكدت مفوّضة التعزيز بالوكالة في المركز، نسرين زريقات، أهمية هذا النوع من الدورات في تطوير مهارات فرق التنسيق الحكومية، وتعزيز وعيهم بالأدوار والمسؤوليات، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدورها، أكدت مفوضة الحماية في المركز، الدكتورة نهلا المومني، أهمية ودور فريق التنسيق الحكومي في متابعة الشكاوى والتوصيات والتقارير الصادرة عن المركز، حيث تكمن أهمية هذه الدورة بوضع الأطر المستقبلية وضمان تطبيق الحقوق.

وتضمنت الجلسات عروضا تفاعلية ومناقشات جماعية ركزت على آليات التنسيق الفعّال، وتبادل المعلومات، وتطوير قنوات التواصل بين المركز والجهات الحكومية.

كما تضمّن البرنامج التدريبي جلسات متخصصة في حقوق الطفل، وحقوق المرأة، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى خصوصية الحالة الأردنية في إطار حقوق الإنسان، بهدف رفع وعي المشاركين بهذه الملفات المحورية وتعزيز قدراتهم في التعامل معها بفعالية.

واختتمت الدورة بجلسة مخصصة لبحث الاحتياجات المستقبلية لفريق التنسيق، وتقديم مقترحات لموضوعات تدريبية قادمة، ضمن خطة تطويرية مستمرة لتعزيز الدور المؤسسي للفريق.

--(بترا)

ه ع/رق

14/08/2025 15:11:28