عمان 15 شباط (بترا)- أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي الـ 18 لحالة حقوق الإنسان لعام 2021.
وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، خلال مؤتمر صحفي، إن إصدار التقرير السنوي يعد استحقاقا قانونيا بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وهو (أي التقرير) يخضع لدراسة جماعية تشاركية من قبل مجلس أمناء المركز، ليُقر بعدها بصورته النهائية من قبل المجلس وفقاً لمقتضيات المادة (14/د) من ذات القانون المذكور".
وأضافت أن المركز يصدر تقريره السنويّ متجاوزا التحديات التي مرّ بها ومتمسكًا باستقلاليته ومصداقيته وانتظام سير العمل فيه، مشيرة إلى أنه تعامل مع تلك التحديات وفق الأصول الإجرائية وسيادة القانون، واستمر في أداء مهامه بثبات وعزيمة بفضل متانة النظام المؤسسي الراسخ.
وأشارت إلى حصول المركز لثلاث مرات على التوالي على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهذا التصنيف يعكس مصداقيته واستقلاليته.
وحول أبرز توصيات التقرير، قالت الحاج حسن "إننا ندعو إلى بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة، وتحد من ظاهرة البطالة، وتقلل نسب الفقر إلى أدنى مستوياتها، حيث يوصي التقرير بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان وتجسيدها في المناهج التعليمية، وبناء الشراكات مع المؤثرين وقادة الرأي في مختلف محافظات المملكة".
وفي مجال التشريعات، أكدت أن التوصيات الواردة في التقرير السنوي (السابق) الـ17 للعام 2020 والمتعلقة بمأسسة نظام وطني فاعل من أجل التشريع، يهدف إلى تحقيق التواصل بين التشريع والمجتمع، ويرتكز على عدد من الأسس المعيارية كالشراكة بين التنظيمات الاجتماعية والحكومة والبرلمان في العملية التشريعية، وتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع من خلال دراسات أثر التشريعات المقترحة.
كما أكدت الحاج حسن ضرورة مراجعة الممارسات المتعلقة بالحريات العامة والتقييدات المفروضة عليها، بما يتواءم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من ناحيتها، قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ريم أبودلبوح، إن إطلاق التقرير السنوي يعد حدثا مهما بالنظر إلى دوره في تشخيص واقع حقوق الإنسان وآليات النهوض بها، مشيرة إلى أن عام 2021 شهد انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين إدارياً وقضائياً وفق للإحصائيات الواردة من أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، وسجل المركز في الوقت نفسه عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام عام 2021، بينما أصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته (31) حكماً بالإعدام.
وأضافت أن المركز نفذ 60 زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2021، وبلغ عدد الأشخاص الذين أودعوا فيها خلال العام ذاته 18954 نزيلا مقارنة بـ17708 خلال العام 2020، في حين ان الطاقة الاستيعابية لها 1335، إلا أن هذا الرقم لا يمثل أعداد النزلاء في وقت واحد، وإنما يشمل التوقيفات والإفراجات المستمرة طيلة العام، مؤكدة أنه وللعام الثالث على التوالي لم تسجّل لدى النيابة العامة الشرطيّة أيّ شكوى بحقّ العاملين في مديريّة الأمن العام التي تتعلق بشكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحقّ المحتجزين في مراكز التوقيف الأولي.
أما في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، أكدت أبودلبوح استمرار الإشكاليات المتعلقة بتطبيق نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.
وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسيّة، أوضحت أن المركز يسجل الخطوات الإيجابية التي شهدها عام 2021 في هذا المجال، حيث جاءت مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان تحديث المنظومة السياسية، عبر تشكيل لجنة ملكية وضعت قاعدة متينة للارتقاء بواقع الحياة السياسية في الأردن، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية أعمالها، وفق رؤية جلالته لمستقبل الأردن السياسي الواردة في مضامين وأهداف الأوراق النقاشية الملكيّة، واستناداً لأحكام الدستور.
وأضافت أن ذلك يتم من خلال تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، بحيث تصبح منظومة العمل الحزبي البرامجي التعددي المتدرج جزءا أساسيا من النظام السياسي الأردني.
وشددت أبودلبوح على أن المركز رصد خلال العام 2021 توسعاً في استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، إلا أن ذلك لم يمنع من رصد تحديات ملموسة أوردها متن التقرير في تجربة عقد المحاكمات عن بعد، فيما شهد العام 2021 إقرار وثيقة الجلوة العشائرية، التي تختص بمعالجة الآثار السلبية لتقاليد وعادات شائعة كان لها أثر على تمتع الأفراد بحق الإقامة والتنقل.
وبينت أن التقرير السنوي الـ 18 أورد إقرار عدد من القوانين والأنظمة والبلاغات الصادرة بموجب قانون الدفاع خلال العام 2021 ، فقد تم سن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (10) لسنـة 2021، حيث يرى المركز أن القانون المعدل استحدث أحكاماً تضمّنت إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى إنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، بما يعزز الحماية القانونية من مظاهر استغلال الأطفال في جريمة التسول.
وعلى صعيد محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، أشارت أبودلبوح إلى أن البيانات والمعلومات الواردة في التقرير تشير إلى التطورات التشريعية التي كان لها الأثر في تعزيز وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى إشارة التقرير إلى السياسات المتخذة والممارسات الفعلية لإعمال حقوق المرأة، لا سيما في قضايا النساء العاملات في القطاع الزراعي، والنساء ضحايا العنف في الدور الإيوائية، وجرائم قتل النساء، وظاهرة الزواج المبكر.
وأكدت أن عام 2021 شهد إطلاق الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأُسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023)، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة والحد من العنف الأسري وحماية الطفل على المستوى الوطني، كما شهد عام 2021 إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام (2021).
وعرض المركز خلال حفل إطلاق التقرير لفيديو يوثق مراحل إنجاز التقرير، مع نبذة عن آلية عمل المركز ورسالته وأهدافه.
--(بترا)

ه ع/رق/ف ق


15/02/2023 14:42:24