البحر الميت 6 آذار (بترا)– مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني اليوم الاربعاء فعاليات منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الاوسط وشمال افريقيا 2013 الذي يعقد تحت شعار ربيع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العربي: التحديات والامكانيات.
واكد الدكتور الحلواني تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن ودعم جلالة الملك ورؤيته في تطوير هذا القطاع الحيوي والشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز دور المملكة في استقطاب الاستثمار وتعزيز دور الاردن كوجهة مركزية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكانته كوجهة آمنة مستقرة ملائمة للاستثمارات.
وبين ان وزارة الاتصالات تقوم من خلال اعداد السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للقطاع بتيسير التقاطعات بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصحة والتعليم والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم تطوير المحتوى الالكتروني العربي والمحلي.
وبين الحلواني ان مجلس الوزراء اقر مؤخرا وثيقة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للأعوام 2012-2017، مشيرا الى ان الغاية الرئيسية من السياسة العامة تحقيق عدد من الاهداف تتمثل بالمحافظة على النمو وزيادته في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وزيادة مساهمة هذه القطاعات في التطور الاقتصادي والاجتماعي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والعمالة.
كما تهدف الى ضمان توفر هذه الخدمات متقدمة وذات جودة عالية في كافة أنحاء المملكة وبأسعار معتدلة اضافة وتعزيز الموقع التنافسي للمملكة دولياً في مجالات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وبين ان هذه الوثيقة تركز في مجال الاتصالات على ضرورة تنفيذ الأعمال اللازمة لتحقيق المنافسة في بيئة الاتصالات ومعالجة القضايا القانونية والتنظيمية التي تفرزها التكنولوجيات الجديدة وخصوصاً الانتقال المتسارع في مختلف دول العالم باتجاه هيكلة الاتصالات المندمجة المبنية على بروتوكول الإنترنت كلما كان ذلك مناسباً وإدارة طيف الترددات الراديوية بطريقة فعالة وكفؤة ومراجعة القضايا التنظيمية المتعلقة بالاندماج، اضافة الى تعزيز النفاذ الى الانترنت.
وتركز الوثيقة بحسب الحلواني على ضرورة التخفيف من أية عوائق قانونية أو إلغائها أمام تطور واستخدام التكنولوجيات الجديدة وقيام الحكومة بدعم تطور ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن من خلال وضع استراتيجية متعددة المحاور تهدف إلى تعزيز النمو الديناميكي لقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني محلياً ودولياً فضلاً عن نشر تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في جميع قطاعات المجتمع الأردني، والمساعدة في تطوير الأنظمة اللازمة للتجارة الإلكترونية والتجارة باستخدام الأجهزة المتنقلة، بما في ذلك انظمة الدفع والمعاملات الإلكترونية، وفي تشجيع مزيد من التقدم في مجال التكنولوجيا والاستثمارات، والمساعدة في تطوير بيئة موثوقة ضرورية لإيجاد، وبشكل فعال، اقتصاد المعرفة في المملكة.
وقال ان الاستراتيجية تهدف بشكل رئيسي إلى تفعيل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي في الاردن من خلال رفع نسبة صادراته وتمكينه من زيادة قدرته التنافسية و رفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على مخرجاته وتطوير فرص عمل مستدامة وتقليص الفجوة الرقمية بين الأردن والدول أكثر تقدما تقنيا.
واشار الى مجموعة من الاهداف التي ركزت عليها الاستراتيجية مثل تيسير التقاطعات بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم تطوير المحتوى الالكتروني العربي والمحلي وتيسير الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات المرئي والمسموع وتوفير بيئة استثمارية فاعلة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الحلواني ان الوزارة اطلقت مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع حيث جاء إعداد مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انسجاماً مع السياسة العامة للقطاع .
يتبع.. يتبع
--(بترا)
الفريق الاقتصادي/ اح/س ق


6/3/2013 - 01:29 م