عمان 9 ايلول ( بترا ) - حذرت أوكسفام في تقرير لها من أن ردة الفعل الدولي تجاه الأزمة في سوريا فشلت على ثلاث جبهات: عدم تمويل المساعدات الإنسانية بما يكفي، فشل الدول الغنية بإعادة توطين أعداد كافية من اللاجئين، واستمرار نقل الأسلحة الى جميع الجهات في سوريا. ودعت أوكسفام الأمم المتحدة في تقرير لها ينشر اليوم الثلاثاء إلى فرض حظر على نقل السلاح الى كل الأطراف المتحاربة في سوريا، كما حثت حكومات الدول الغنية على تقديم حصتها العادلة من المساعدات، وعلى أن توفر ملاذاً آمناً لأعداد أكبر من اللاجئين الفارين من العنف. ويذكر تقرير (معادلة أكثر انصافا للسوريين) A Fairer Deal for Syrians كيف أن النداءات التي طالبت بتوفير 7.7 مليار دولار لتمويل البرامج الإنسانية لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ، في حين استمر الإمداد بالسلاح الذي يؤجج اتساع نطاق الانتهاكات ويقوض جهود السلام. والدول الغنية لا توفر ملاذًا آمنًا سوى لعدد قليل من اللاجئين السوريين، بينما تعاني دول الجوار السوري الأمرين لإعالة أكثر من 3 مليون سوري فروا من النزاع. ويشير التقرير الى ان روسيا وهي أحد أكبر مصدري السلاح إلى سوريا، لم تقدم سوى واحد بالمائة من حصتها العادلة من المساعدات؛ بينما لم تقدم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية سوى 33 بالمائة و60 بالمائة من الحصة العادلة لكل منهما، وما زالتا توردان الأسلحة، ما يقوض جهود وقف النزاع. أما بعض دول الخليج فتقدم أكثر من حصصها العادلة، ولكن عليها بذل المزيد لوقف تدفق السلاح. وهناك أيضًا مانحين أسخياء، مثل المملكة المتحدة والدنمارك. ويقول مدير استجابة أوكسفام للازمة السورية، آندي بيكر: على انه "رغم أن هذه الأزمة الإنسانية هي الأضخم على مستوى العالم، ما زال التقصير الشديد هو سمة استجابة المجتمع الدولي على كل الأصعدة فالكلاشينكوف والقنابل والصواريخ التي تؤدي الى انتهاكات مروعة تتدفق بانتظام على سوريا، في حين لا يحصل من استبدت بهم الحاجة إلا على شذرات قليلة من المساعدات الأنسانيةمشيرا الى ان دول الجوار تستضيف ملايين اللاجئين، الذين أطبقت عليهم الحاجة إلى مأوى ورعاية صحية وغذاء ومياه. ويبين بيكر انه رغم كل ذلك، لم يُفرض حظر على تدفق السلاح والذخيرة ولم تتقدم سوى حفنة من الدول لتوفير الحماية، ولكن إلى عدد صغير جدًا من اللاجئين اذ يجب على المجتمع الدولي أن يستيقظ ليتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا هذا النزاع . وتطالب أوكسفام بإعادة توطين خمسة بالمائة من أعداد اللاجئين المتوقعة أو منحهم استضافة إنسانية في البلدان الغنية، وذلك بحلول نهاية 2015, حيث يجب على كل دولة غنية ان تتحمل حصتها العادلة من الإجمالي، استننادًا إلى حجم اقتصادها مشيرة الى انه بين كل الدول الغنية، تميزت ألمانيا وأستراليا والنمسا بفتح أبوابها أمام عدد من اللاجئين الذي يساوي أو يفوق حصتها العادلة، في حين قصَّرت كل الدول الغنية الأخرى تقريبًا في هذا الصدد. ويوضح التقرير انه بعد مضي ثلاثة أعوام ونصف على النزاع، توشك دول الجوار مثل لبنان والأردن على الانهيار، واللاجئون والمجتمعات الفقيرة هم من يدفع الثمن مشجعا أيضًا السلطات في المنطقة على ضمان وصول الفارين من العنف إلى أماكن آمنة، وأن تتاح لهم، نظرًا لطول أمد الأزمة، فرص العمل لإعالة أسرهم. --( بترا ) ن ز /س ق
9/9/2014 - 01:01 م