عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- بدأت بمدينة الدار البيضاء، في المغرب فعاليات الاجتماع الثاني لكبار مسؤولي المشغل الاقتصادي المعتمد بسلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير التي تضم (الأردن ومصر وتونس والمغرب) لاستكمال مناقشة مشروع إتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين سلطات الجمارك في الدول الأربع. وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم الثلاثاء فإن الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد يوفر العديد من الفوائد المتوقعة لدول اغادير، منها: تحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود على سبيل الاولوية، وتخفيض التكاليف والتأخيرات الزمنية من خلال عمليات التفتيش ذات الأولوية عند الشحن، وتحسين التنبؤ والدقة والقدرة التنافسية في نقل البضائع من دولة لأخري. ويأتي الاجتماع الذي بدا امس الاثنين ويستمر حتى يوم غد الاربعاء في إطار أنشطة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء في المجال الجمركي والعمل علي متابعة تنفيذ الاتفاقية وللتعرف على التجربة المغربية في هذا المجال، بناء علي توصية الاجتماع الثاني اللجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير. ويتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع الاتفاق والتوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل الخبراء ، ليتم رفعه إلى مدراء الجمارك للتوقيع خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المزمع عقده خلال الربع الأول من عام 2016. واكد مدير العلاقات التجارية بالوحدة الفنية محمد طلبه أهمية وضع آلية للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في الدول الاربعة، بهدف تمتع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك في كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدى باقي سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، ما يعزز فرص زيادة التبادل التجاري بين دول أغادير. وقال ان الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في دول اغادير سيؤدي إلى عولمة سلاسل التوريد، والامتثال للمعايير الأمنية، والتي لها أهمية كبرى لدى الشركات العالمية التي تسعى لأمان حقيقي لسلسلة التوريد العالمية. وقال رئيس قسم تبسيط المساطر والاستثمارات بالجمارك المغربية أحمد جيد ان الاجتماع يندرج في إطار تفعيل الآليات اللازمة لتطوير العلاقات بين بلدان أغادير ، مشيرا الى ان الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعتبر أحد الآليات الناجحة التي توصي بها المنظمة العالمية للجمارك والذي من شأنه تقوية المبادلات التجارية ما ينعكس إيجابيا على المواطن. --(بترا) م ف/ف ق/ف ج
10/11/2015 - 02:10 م