منطقة البحر الميت18 حزيران (بترا)- قال وزير الخارجية ناصر جوده "إن اجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا يأتي وقد مضى اكثر من64 عاما على انشاء وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) والتي تمتعت بالكفاءة والنزاهة على مدار السنين الطويلة من عملها بقيامها بالواجب الانساني النبيل في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، وفي ذات الوقت تحمل رسالة سياسية واضحة لاحفاد اللاجئين الاوائل ان اكثر من ستة عقود من التشرد والمعاناة يجب ان تنتهي". واضاف جوده في كلمته التي القاها نيابة عنه وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزه في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا التي بدات اليوم الاثنين في فندق موفنبك البحر الميت، "ان الوكالة تمكنت على مدى العقود الماضية من عمرها وبالتعاون معنا جميعا من الابقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين حية على الساحة الدولية على المستويين السياسي والانساني، كما واصلت دورها في وضع المجتمع الدولي امام التزاماته القانونية والاخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين ونجحت رغم محدودية الامكانات من الاضطلاع بمهامها الهادفة الى اغاثة وتشغيل وخدمة اللاجئين الفلسطينيين". واوضح ان الاردن يعتبر من اهم مناطق عمليات الوكالة حيث انه يستضيف اكثر من 42 بالمئة من مجموع اللاجئين في مناطق عملياتها الخمسة، وقدم بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كامل الدعم المتاح للوكالة والتعاون معها في مختلف المجالات. وأشار الى ان الاردن قام بشكل موصول على مدى64 عاما بتقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة للاجئين الفلسطينيين في الاردن بالرغم من محدودية الموارد المتاحة من اجل ضمان العيش الكريم لهم حيث تتجاوز المبالغ التي التي يتفقها سنويا لهذه الغاية مجموع موازنة الوكالة وهو ما حملنا اعباء اقتصادية اضافية. وقال "اود ان اؤكد هنا على عدم وجوب النظر لموافقة الاردن على تقديم هذه الخدمات كموافقة ضمنية على تقليص خدمات الوكالة اوعدم رفع مستواها او الوصول بها الى تجمعات اللاجئين خارج المخيمات او الاخذ بذلك كمبرر لعدم رفع موازنة منطقة عمليات الاردن التي لاتتجاوز 20 بالمئة من موازنة الوكالة حيث اننا نشدد هنا على ضرورة انصاف منطقة عمليات الاردن ورفع موازنتها لتتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على اراضيه". وأضاف "لهذا فان الحكومة تتابع بقلق ما آل اليه حال الوكالة واستمرار الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات المالية اللازمة لتحقيق اهدافها من جهة وبين مواردها المالية من جهة اخرى خاصة وان موازنة هذا العام لاتفي بمتطلبات البرامج الاساسية المقدمة من قبل الوكالة". وبين ان هذا الوضع يتزامن مع وقت اصبح فيه اللاجئون الفلسطينيون احوج ما يكون الى الاونروا وخدماتها بسبب عوامل مختلفة سياسية واقتصادية حادة تركت اثارها السلبية على عموم المجتمعات وبشكل خاص على اللاجئين الفلسطينيين وهو وضع يضع الدول المانحة والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم المشتركة لمساعدة الوكالة للستمرار في اداء دورها الهام والحيوي وتوسيع نطاق عملياتها. وناشد جوده الدول المانحة بان توفر الامكانات المالية الضرورية التي تكفل استمرار خدمات الوكالة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين وبشكل من شانه ايضا ان يساعد في تخفيف بعض الاعباء الملقاة على كاهل الدول المضيفة، مشددا بالوقت ذاته على ضرورة رفض كل المحاولات الرامية الى تقليص دور الاونروا ومسؤولياتها او تغيير ولايتها طالما ان قضية اللاجئين الفلسطينيين لم تحل بعد. يتبع...يتبع --(بترا) ص ع/م ت/هـ ط
18/6/2012 - 07:09 م