عمان 14 حزيران (بترا) - بدأت اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة، في ديوان الخدمة المدنية اليوم الاحد ، لبحث تفاصيل خطة التعاون الثنائية الموقعة بين الجانبين الأردني والمصري للأعوام 2015-2016.
وتدرس اللجنة، الأنشطة التي يتضمنها برنامج العمل التنفيذي المبرم بين الطرفين حتى نهاية العام الحالي، ومضامين الخطة التنفيذية للعام المقبل 2016، التي تأتي ضمن إطار اتفاقية التعاون في مجال الإدارة والخدمة المدنية بين الديوان، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في القاهرة الموقعة عام 2006.
وقال رئيس اللجنة الفنية المشتركة عن الجانب الأردني وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن خلاصات هذه الاجتماعات ستتوج بتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي بين الطرفين للأعوام (2015-2016) يوم الثلاثاء المقبل، المنبثق عن اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين عام 2006 في مجال الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تنفيذاً للبرتوكول الذي وقعه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أيار الماضي في عمان، بخصوص التعاون بين البلدين في مجال الخدمة المدنية.
وبينت رئيسة الوفد القائم بأعمال رئيس الجهاز فوزية حنفي حسن، خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الخدمة المدنية المصري رقم 18 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية المنبثقة عنه، التي جاءت لمواكبة التغييرات السياسية والاقتصادية، وما اشتمله القانون الجديد من مفاهيم حديثة.
ودعت إلى استمرارية التعاون بين الجهازين الأردني والمصري في مجال الخدمة المدنية، وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، للاستفادة من تجربة الأردن بتطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 82 لسنة 2013 الذي بوشر بتطبيقه مطلع العام، خصوصاً في المجالات والمفاهيم الحديثة التي تعامل معها النظام.
وأكدت ضرورة الاستفادة من مخرجات التجربة الأردنية في الجهاز الحكومي في مصر، مثل إدخال مفهوم التعيين بالعقود بدلاً من مفهوم الوظيفة الدائمة لرفع سوية أداء موظفي القطاع العام، وتوسيع صلاحيات لجنة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية، ونقل العديد من صلاحيات الديوان اليها ، تمشياً مع سعي الديوان لتطبيق اللامركزية في الإجراءات إضافة لتجربة المملكة في إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات.

--(بترا)
م ك/ م خ/حج

14/6/2015 - 05:18 م