البترا 14 تشرين الاول (بترا) - بدأت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي تطبيق قانون تقسيم الاراضي رقم 11 لسنة 1986 وتعديلاته لحل مشاكل الازاحات في الاراضي وتفتت الملكيات وازالة الشيوع التي يعاني منها المواطنون في مختلف مناطق الاقليم. وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور محمد عباس النوافلة، إن تطبيق القانون جاء استجابة لمطالب المواطنين في الاقليم لوضع حد للمشاكل التنظيمية الناتجة عن التحديث المتكرر للوحات الاراضي والاعمال المساحية والافرازية التي جرت على اراضي المواطنين من قبل المساحين المرخصين في وقت سابق. وكانت سلطة اقليم البترا اتفقت في وقت سابق مع دائرة الاراضي والمساحة على معالجة مشاكل الازاحات وتفتت الملكيات في الاراضي شريطة ان تكون هذه الحلول بالتوافق والتراضي بين المالكين، غير ان هذه المعالجات لم تقدم حلولا جذرية للمواطنين. واكد ان تطبيق قانون تقسيم الاراضي سيسهم في معالجة جميع المعيقات التي تواجه عملية الافراز بين الشركاء بسهولة ومن ابرزها الخلافات بين الشركاء وقضايا القاصرين. وقال ان السلطة بصدد تشكيل لجان بالتعاون مع وزارة العدل بحيث يرأس هذه اللجان قضاة وتضم أعضاء يتم انتخابهم من المجتمع المحلي، بحيث تعمل هذه اللجان على تقدير قيم الممتلكات ونتائج تقسيم الاراضي وتوزيعها حسب حصص المالكين في سندات التسجيل مع مراعاة معايير تتعلق بمساحة هذه الممتلكات وموقعها. ويحق للمالكين بحسب الدكتور النوافلة الاعتراض على اللجان وصولا للحلول التي يرتضيها صاحب العقار ضمن الاسس والمعايير المتبعة في قانون التقسيم. وأكد مدير اراضي البترا صبري الحلبي، ان تطبيق هذا القانون سيعمل على معالجة جميع اشكال القطع غير المنتظمة وسيسهم في معالجة مشكلة تفتت الملكيات وازالة الشيوع ومعالجة جميع المعوقات التي تواجه عملية الافراز بين الشركاء. واشار رئيس قسم الاملاك والتسمية في السلطة محمد النوافله الى تجارب البلديات الناجحة في تطبيق القانون الذي يقدم افضل الحلول لمعالجة تفتت الملكيات وازالة الشيوع بين الشركاء. -- (بترا) م خ/ب ط / س س
14/10/2014 - 11:26 ص