البحر الميت 4 كانون الاول ( بترا ) – تناولت جلسات برنامج ورشة عمل ( الحكومات البرلمانية .. واقع وتطلعات ) التي بدات اليوم الثلاثاء في البحر الميت اروراق عمل تضمنت فرصة مفيدة لمراجعة بعض مراحل تطور الحياة السياسية في المملكة من وجهة نظر دستورية برلمانية وكذلك ادارية هدفها هو الاسهام في تجلية المصالح العامة والعليا للدولة والوطن . وتضمنت الجلسة الاولى التي كانت بعنوان الحكومات البرلمانية والاصلاح السياسي وادارها الوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي –عدة اوراق عمل الاولى قدمها الوزير السابق المهندس سمير الحباشنه بين فيها الشروط العامة للاصلاح السياسي للدولة من خلال الفصل بين السلطات على قاعدة وحدة الدولة وتمايز واستقلال السلطات في اطار الدستور والقوانين و ديمقراطية تقوم على محورين الاول البرلمان باعتباره مؤسسة تشريع ورقابة على السلطة التنفيذية والمحور الثاني وجود احزاب سياسية مؤثرة في الحياة العامة تمتلك برامج سياسية واقتصادية واجتماعية . واضاف ان من شروط الاصلاح اجراء انتخابات شفافه وحرة ونزيهة تتنافس الاحزاب فيها على اساس برامجها لكيفية تقدم الحياة على كل الاصعدة وتشكيل حكومة تمثل الاغلبية البرلمانية بوزراء اما من داخل البرلمان او من خارجه من وزراء يمثلون فكر وتوجهات الاغلبية البرلمانية. واشار المهندس الحباشنه الى ان الوضع القائم حاليا يقوم على قانون انتخاب غير متفق عليه ويعطي الاحزاب حصة بسيطة من تكوينه وبقية النواب ينتخبون على اسس محلية في اطار الدائرة ( نواب اصحاب طبيعة خدماتية ) واجراء انتخابات في ظل مقاطعة من احزاب وقوى معارضة مما يضعف التمثيل السياسي داخل البرلمان . وتناولت الورقة الثانية التي قدمها القيادي في جبهة العمل الاسلامي رحيل الغرايبة السعي لتطوير النظام السياسي القريب من الديمقراطية وان نعمل على ايجاد برلمان مشكل من كتل متجانسة لها برامجها لادارة الدولة على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة . واضاف الغرابية ان هذا الوضع يحتاج لاحزاب قوية وحائزة على ثقة الشعب لتستطيع تشكيل حكومة مؤهلة لادارة الدولة . واوضح الوزير السابق عبدالله ابومان في ورقته ان الانتخابات النيابية المقبلة لم تعد خيارا بل اصبحت ضرورة حتمية واصبحت استحقاقا دستوريا . واضاف اننا بحاجة الى اجواء ايجابية لاجراء انتخابات لانتخاب مجلس نواب يمثل غالبية الشعب ولا بد من عودة كافة الاطياف الى طاولة الحوار لخدمة وطننا الغالي علينا جميعا . وتناولت اوراق الجلسة الثانية بعنوان ( الحكومة البرلمانية مفاهيم ودلالات ) برئاسة نقيب المحامين مازن رشيدات اوراق عمل ثلاثه الاولى قدمها رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت قال فيها ان الاردن انجز خلال العام الفائت جملة من التعديلات التشريعية شملت وعلى نحو موسع الدستور نفسه وعدد من القوانين الناظمة للعملية السياسية لتوفر البيئة الامنة والانسب في هذه المرحلة وضمن الاعتبارات الخصوصية الاردنية ومتطلباتها لتحقيق النقلة الضرورية لبناء الاردن الجديد . واضاف الدكتور البخيت انه وعلى هذه الارضية الثابتة وما تحقق من تعديلات دستورية وقوانين مرتبطة بها ينتظر الاردنيون الاجراءات العملية والتي تترجم واقعا ملموسا اثر ما تحقق وانعكاسه على الحياة السياسية من خلال برلمان منتخب بضمانات نزاهة مؤسسية وبقانون جديد يتضمن اضافات مهمة تفتح المجال امام البرامج والتكتلات على المستوى الوطني . واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد حسم الجدل والتكهنات حول مسيرة الاصلاح السياسي المقبلة ومحطاتها وبسط بوضوح خارطة الطريق لحزمة الاجراءات والاطر الزمنية لاستكمال هذه المسيرة مؤكدا ان مطلع العام القادم سيشهد وجود مجلس نواب جديد ومن ثم حكومة برلمانية لاستكمال برنامج الاصلاح الشامل . يتبع .. --(بترا) ص ع / هـ ك
4/12/2012 - 07:11 م