عمان7 تشرين الثاني (بترا)- دعت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان ريم بدران الى تفعيل دور صناديق التمويل العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة مغذية للصناعات الكبيرة العربية. واكدت بدران في ورقة عمل قدمتها خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال الذي عقد اخيرا في الدوحة ضرورة توجيه استثمارات القطاع الخاص العربي نحو القطاعات الإنتاجية الهامة التي تضررت جراء الربيع العربي، وخاصة القطاعات التصديرية، والبحث عن أسواق بديلة. وقالت بدران في بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة عمان اليوم الاربعاء، ان تشكيل مجالس الشراكة الفعالة ما بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتشخيص ومعالجة العقبات والعراقيل التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتكثيف الجهود العربية والعمل الجماعي وفقاً لخطط استراتيجية تعتمد على تضافر الجهود والأطراف الفعالة في القطاع الخاص العربي والبنوك والصناديق والمؤسسات المالية العربية. وطالبت بإعطاء دفعة قوية للمشروعات العربية المشتركة التي تقوم على استغلال المزايا النسبية للدول العربية واستكمال عملية تحرير التبادل التجاري البيني العربي والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال التدريب البشرى الجاد وربط تقديم الدورات التدريبية بالاحتياجات من الكوادر البشرية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للوطن العربي، ومؤسسة عربية مختصة بالتحليل المالي. ودعت كذلك الى مواجهة مشكلة البطالة عن طريق خلق فرص عمل حقيقية للمتعطلين وليس عن طريق التوظيف الزائد في القطاع الحكومي ومعالجة أوضاع الموازنات العامة في الدول العربية من خلال تعظيم الإيرادات العامة وترشيد النفقات العامة ورفع حجم السياحة البينية العربية وزيادة المنافذ البحرية والجوية بين الدول العربية واستكمال ربط الدول العربية بعضها ببعض عن طريق شبكة نقل متكاملة. واكدت بدران في ورقتها اهمية تعديل الأنظمة الضريبية العربية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ووضع أنظمة عادلة للأجور، وإعادة النظر في تطبيق أنظمة الدعم بما يكفل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرة الى ان ابرز التحديات تتمثل في زيادة اعداد الشباب الذين يشكلون نحو 60 بالمئة من عدد السكان وضعف كميات التصدير باستثناء النفط وانعدام التنافسية حيث تحول العرب الى مجتمع استهلاكي وتواضع التجارة البينية العربية. وتطرقت الى الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص العربي للمساهمة في عمليات التنمية من خلال تشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل للشباب وتنفيذ عمليات الإصلاح والتشارك المعرفي، وتبادل الخبرات، وإتاحة المجال للتوسع الإبداعي للاقتصاديات الوطنية. وعرضت بدران في ورقتها لبعض ملامح القطاع الخاص الأردني وخطط الحكومة لتعزيز دوره بالتنمية الاقتصادية، مشيرة الى ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 65 بالمئة بالإضافة لتوفيره671 الف فرصة عمل. --(بترا) س ص/اح / س س
7/11/2012 - 11:33 ص