تونس 11 آيار (بترا)- قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ان المجلس سيكون "العين الساهرة والرقيب الصارم على عمل الحكومة". وقال بن جعفر في كلمة اليوم الجمعة امام نواب التأسيسي بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي، ان الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد سيكون في موعد اقصاه 23 تشرين الاول المقبل ، كما سيكون شهر حزيران المقبل اقصى حد لعرض مشاريع القوانين المنظمة للهيئات المزمع احداثها على غرار الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء، والهيئة العليا للانتخابات ، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ، إلى جانب قانون العدالة وقانون الاحزاب، مؤكدا ان الأمن والاستقرار هما الكفيلان بدفع الاستثمار وايجاد فرص العمل. وتأتي تطمينات بن جعفر بخصوص تحديد موعد نهائي لوضع الدستور على خلفية عدد من الانتقادات التي وجهت لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي خاصة من قبل المعارضة التي تتهمهم بالمماطلة وعدم الجدية في عملهم في صياغة الدستور كما وجهت اتهامات للمجلس بعدم القيام بدوره السياسي في ما يتصل بمراقبة عمل الحكومة. ومن الجدير بالذكر ان اللجان التـأسيسية باشرت عملها بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة التونسية نهاية عام 2011 . وكان المجلس التأسيسي صادق في ساعة متأخرة جدا من ليلة امس الخميس على قانون المالية التكميلي. --(بترا) ض ع/رع / أ ز
11/5/2012 - 06:14 م