بيروت 23 اذار (بترا)-افتتحت في المقر الدائم للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ42 للمؤتمر العام للاتحاد تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية". واكد مندوب رئيس الوزراء اللبناني، راعي المؤتمر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "انخفاض سعر النفط وتراجع أسعار المواد الأولية ومنها الزراعية، سيقلص الإمكانات التمويلية لدى الدول العربية إذا واصلت هذه الأسعار انخفاضها لمدة طويلة. كما أن التحركات الحادة في أسعار العملات العالمية الاساسية والتي ستستمر، ستزيد المخاطر التجارية". واعتبر أن "التحولات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة العربية لا تساعد في إرساء سياسة إصلاحية فعالة نحن في أمس الحاجة إليها، مثل انفتاح أكبر بين أسواقنا وتطوير أنظمة الدفع الإقليمية بغية تشجيع المقاصة بالعملات العربية للعمليات التجارية البينية". وقال "إن الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات تدفع المصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية، وسوف يؤثر ذلك سلبا على الحركة الاقتصادية عموما والتجارة خصوصا، مشيرا إلى إن هذه المسألة موضع اهتمام السلطات النقدية في العالم العربي وفي لبنان. ودعا المؤسسات الدولية إلى الإلتفات إلى هذه المشكلة ومعالجتها بما يضمن حماية الشفافية ولا يعطل النشاط الاقتصادي". وقال الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، "في خضم التحولات الإقليمية والدولية التي نمر بها، يأتي هذا المؤتمر ليفتح نافذة نتطلع من خلالها إلى دور متجدد وخلاق للقطاع الخاص العربي، لتوسيع الآفاق المستقبلية أمام الاقتصادات العربية، وتجاوز الصعوبات ومواكبة الحداثة والتطور، ورسم تطلعات مشرقة للأجيال المستقبلية"، معتبرا أن "المرحلة التي تشهدها منطقتنا العربية اليوم هي الأدق في تاريخها الحديث، ولا ريب أن تأثيرات ما يحصل على الصعيد الاقتصادي لن تكون أقل أهمية من التأثيرات على الصعيد السياسي". وأشار إلى أنه "إزاء هذه المتغيرات، فإن آليات عمل القطاع الخاص بأسره لا بد أن تتغير، ليعتمد على الابتكار، ويتمكن من الإفادة الكبرى من دخول عالم الانترنت المتسارع والعالم التقني الذي يعزز تفوق المبادرات والمشروعات الخاصة، ويقود إلى تحقيق أعلى معدلات التنافسية لاقتصاداتنا". بدوره قال رئيس الاتحاد محمد ولد محمد محمود: "يناقش مؤتمرنا مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية، والآفاق المستقبلية التي نرنو إليها كقطاع خاص عربي في ضوء المستجدات. كما يعرض حاجات تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي من خلال إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات النهضة الاستثمارية والتكنولوجية المرجوة لتوفير الوظائف للحد من البطالة والفقر في العالم العربي، ارتكازا على تدعيم قطاعات الصناعة والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية، وعلى تعزيز عصب التمويل للمؤسسات العربية الخاصة". وتحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، فأكد أن "التحولات التي تشهدها منطقتنا والاحداث الكبيرة التي تدور رحاها في أكثر من دولة، وخطر الارهاب والصراع الاقليمي، فضلا عن أزمة النزوح الكبير، وخصوصا النزوح السوري والنزوح داخل العراق وليبيا، يحد كثيرا من فاعلية أي إجراءات أو خطوات لتحقيق الازدهار والنمو في المنطقة، خصوصا أن معظم الجهود العربية تنصب الآن على جبه هذه المخاطر مجتمعة. ونحن من جهتنا نؤيد وندعم هذه الجهود لأن تحقيق الاستقرار شرط أساسي لإطلاق دورة النشاط الاقتصادي العربي وبلوغ النمو المستدام". وعلى صعيد متصل عقدت في إطار اليوم الأول للمؤتمر جلستا عمل، حملت الأولى عنوان "آفاق الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "احتياجات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومستقبل التكامل الاقتصادي العربي". --(بترا) ب أ/م ت/ مع
23/3/2015 - 06:56 م