اربد 15 آذار (بترا)- بحث تجار في مدينة إربد آلية المشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه غرفة تجارة الاردن امام مجلس النواب بعد غد الاحد احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين. وقرر التجار في اجتماع لهم اليوم في غرفة تجارة اربد بحضور رئيسها محمد الشوحة وعدد من اعضاء مجلس الادارة، اغلاق محلاتهم يوم الاحد والمشاركة في الاعتصام، مؤكدين ان القانون الحالي مجحف بحقهم وسيلحق الضرر بهم وبالمجتمع من خلال تأثيره على الامن الاجتماعي بشكل عام، لما سيتولد عنه من مشاكل كثيرة تتعلق بأرزاقهم وقدرتهم على الاستمرار والنماء. واعلن الشوحة ان الغرفة ستقوم بتسيير حافلات الى عمان لنقل التجار المشاركين في الاعتصام، مشيرا الى ان العديد من النقابات الفرعية في محافظة اربد اعلنت رغبتها في المشاركة كنقابة الأطباء والصيادلة والمهندسين والمهندسين الزراعيين الى جانب الجمعيات والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني المتضررة من القانون بصيغته الحالية. ولفت الى انه سيتم توزيع ما يزيد على 10 آلاف منشور على القطاع التجاري للحث على الاضراب والمشاركة في الاعتصام، لافتا الى ان مجموع اعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة يتجاوز عشرة آلاف عضو اغلبهم لم يتوصلوا الى حلول مرضية مع المالكين نتيجة المغالاة في رفع بدل المأجور لأكثر من خمسة أضعاف في بعض المناطق. واجمع المشاركون في المجتمعون على ان القانون الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور التي يعاني منها القطاع التجاري ولم ينظر اليه كمحرك اساسي للاقتصاد الوطني، مطالبين بالعمل على دعمه حتى يتمكن من النهوض والاسهام بعملية البناء والتنمية الشمولية والمستدامة. ولوحوا باتخاذ خطوات تصعيدية اذا لم تتم الاستجابة لإجراء تعديلات على القانون لاسيما المواد المتعلقة بايجار المثل وعقود التوريث. وطالبوا بالاحتكام الى لجان مناطق معينة من اصحاب الخبرة كل في منطقته لتقوم بتحديد قيمة الزيادة كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة اضافة الى تمديد عقود التوريث الى 10 سنوات للتجاري و5 سنوات للسكني. --(بترا) م ق/اح/س ق
15/3/2012 - 01:43 م