العقبة 22 كانون الثاني (بترا)- أغلقت عشرات المحلات التجارية في محافظة العقبة ابوابها اليوم الاحد حتى الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الذي يرون فيه ظلما فادحا للمواطن والتاجر على حد سواء.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ان اغلاق المحلات التجارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يمثل رسالة واضحة لصناع القرار في المملكة من الشريحة التجارية و الاقتصادية بأن هذا القانون مرفوض ويعتبر ضربة كبرى للقطاع التجاري برمته، مشيرا الى ان اغلاق محلات العقبة هو جزء من برنامج احتجاجي ستنفذه الغرف التجارية في المملكة على مدار الأيام القادمة.
واضاف الكباريتي ان الغرفة ستقوم بتنسيق اعتصامات واحتجاجات التجار على قانون المالكين والمستأجرين بحيث تضمن عدم تفاقم تلك الاحتجاجات وتحول دون الوصول الى عواقب وخيمة ينتج عنها فوضى، مبينا ان غرف التجارة في المحافظات تعمل على تنسيق يوم احتجاجي على قانون المالكين والمستأجرين يشمل جميع المحافظات.
وبين الكباريتي ان احتجاج التجار على قانون المالكين والمستأجرين يكمن في رفع الاجور الى ارقام خيالية بالتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، مؤكدا ان التجار سيعملون على الحفاظ على الامن وعدم التسبب بما يزعج العامة حيث يكمن الاحتجاج في اغلاق المحلات لبضع ساعات من اجل التعبير على غضبهم تجاه القانون.
وشهدت مدينة العقبة اليوم اغلاق 75 بالمئة من محلاتها التجارية في وسط المدينة حيث طالب التجار بإلغاء المادة السابعة بكل محتوياتها وإعادتها كما كانت في السابق بحيث تسمح بتوريث المأجور الى الورثة الشرعيين، معتبرين أن السماح للمالك بإخلاء الورثة بعد وفاة مورثهم يعتبر إجحافا وظلما واعتبروها غير دستورية وغير شرعية ولا تتفق مع قانون التوريث الشرعي، وطالبوا كذلك بتحديد نسبة للعقود ما قبل 30/8/2000 بما لا تزيد على 50 بالمئة و 20 بالمئة لما بعد هذا التاريخ او أن تحتسب النسبة حسب نسبة التضخم صعودا وهبوطا.
واكد تجار العقبة أن إبقاء هذه المادة وغيرها من المواد المجحفة بحقهم سوف تؤدي الى إحداث حالة من القلق لدى قطاع كبير من المواطنين هم شريحة التجار ما يؤثر سلبا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
--(بترا)
ع ق/اح/حج

22/1/2012 - 02:11 م