عمان 3 حزيران (بترا)- رفضت تجمعات وتيارات وقوى مهنية صيدلانية، وجمعية اصحاب الصيدليات تشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة عقب استقالة ستة من اعضاء مجلس النقابة. واعتبرت في بيان مشترك اصدرته اليوم الاربعاء، ان المادة 78 من قانون النقابة تربط تشكيل لجنة حكومية لإدارة النقابة في "حالة الطوارئ" بتحقيق مقتضيات الأمن والسلامة العامة الامر الذي ينطبق على الوضع الحالي. وقالت في بيانها إن رأي ديوان التشريع والرأي حول الحالة الراهنة في النقابة جاء متوافقا، ونصوص القانون بعدم جواز تشكيل لجنة لإدارة النقابة وفق تنسيب وزارة الصحة، إذ أن حل المجلس جاء نتيجة استقالة عدد من أعضاء مجلس النقابة وليس نتيجة قرار مجلس الوزراء. واضاف البيان أن الأوساط الصيدلانية فوجئت باستمرار محاولات بعض أصحاب المصالح الخاصة، فرض المادة 78 التي أقر ديوان التشريع عدم قانونية تطبيقها ورفض إسقاط محتواها على الحالة النقابية الراهنة. وطالب البيان رئيس الوزراء ووزير الصحة بالعمل على تطبيق المادة 41/هـ من قانون النقابة والتي تنص على انه (اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فأكثر يعتبر المجلس منحلا وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق). وحذر البيان من تطبيق المادة 78 الخاصة بحالة الطوارئ، لعدم قانونية تطبيقها على الحالة الراهنة للنقابة من جهة، ولما تعكسه من مدلولات ومؤشرات غير مرغوبة تتنافى مع مصلحة الوطن من جهة أخرى وفقا للبيان. واعتبر أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يتحول لمصدر قلق للمواطن بشكل عام وللنقابيين بشكل خاص، ويفتح الباب لإثارة العديد من التساؤلات حول استخدام هذه المادة بهذه الطريقة كذريعة للتدخل في النقابات المهنية. --(بترا) أ ت/ م خ/ف ج
3/6/2015 - 04:46 م