عمان 20 آب (بترا)- ثمنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إقرار الحكومة الأسباب الموجبة لمشروعي قانوني "العمل" و"الضمان الاجتماعي"، والتعديلات التي تساهم بزيادة مشاركة النساء اقتصاديا ومعدلات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الخاص، من ضمنها رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما، وتوحيدها بالقطاعين العام والخاص.
وبحسب بيان للجمعية، أكدت "تضامن" اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون العمل المعدل 2024، جاء لحماية النساء العاملات، وتحقيق جزء من المساواة والعدالة بين العاملات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ضمان مساحات آمنة لهن، وتمكين النساء اللواتي يعملن في القطاع الخاص من الاستمرار، بدلا من الانسحاب المبكر من العمل.
وقالت إن التعديلات إيجابية وتصب في صالح المرأة الأردنية وحماية لها واستمرارها في سوق العمل وخاصة للأمهات الجدد، ما يتيح لهن رعاية أطفالهن دون ضغوطات، وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، إضافة إلى منحهن فترة تعافي أكبر بعد الولادة، وتعزيز صحة الأم والطفل بشكل عام، وتعزيز أدوراهن الأمومية وضمان الاستقرار الأسري.
ولفتت "تضامن" إلى ارتفاع معدل مشاركة النساء اقتصاديا خلال الربع الأول من 2024، حيث وصلت النسبة إلى 15.5 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من 2023 والذي بلغ 13.7 بالمئة، وكان الارتفاع بمقدار 1.8 بالمئة، مقارنة بمعدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية البالغ 20 بالمئة، وحسب الإحصاءات العامة بلغت معدلات المشاركة الاقتصادية للذكور في المملكة 53.7 بالمئة من نفس الفترة من 2024، مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ 53.3 بالمئة.
--(بترا)
أد/ع أ/رق
20/08/2024 15:12:49
