عمان 17 ايار(بترا)- رفعت التعديلات التي طرأت على قانون نقابة الصيادلة ونشرت في الجريدة الرسمية اليوم الاحد بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة عليها، مدة دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات. وقال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان التعديلات زادت من تمثيل قطاع الموظفين في مجلس النقابة ليصبح اربعة اعضاء بدلا من ثلاثة وخفضت تمثيل المستودعات الى عضوين عوضا عن ثلاثة اعضاء فيما ابقت على تمثيل اصحاب الصيدليات بثلاثة اعضاء. ونصت التعديلات على انشاء صناديق للتقاعد والتأمين صحي لتعويضات العجز والوفاة، واتاحت للنقابة انشاء اي صناديق اخرى حسب حاجتها. ولفت الدكتور عيسى في هذا السياق الى ان النقابة كانت تعتمد سابقا على نظام التقاعد في استثماراتها والشرائح التقاعدية التي تعمل بها . واشترطت التعديلات وفقا للدكتور عيسى ان يجتاز المتقدم لعضوية النقابة الامتحان الذي تجريه وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية مثلما منحت النقابة صلاحيات وضع اسس التعاقد بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين الصحي. واوضح ان التسديد لغاية عضوية الهيئة العامة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات اصبح بموجب التعديلات في نهاية العام الذي يسبق الانتخابات، فيما كان في السابق قبل 30 يوما من موعد عقد اجتماع الهيئة العامة. واشار الى ان التعديلات التي طرأت على قانون الدواء و الصيدلة والذي صدرت الارادة الملكية بالموافقة عليها ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الاخير منحت النقابة حق تسمية عضوين في اللجنة العليا للدواء احدهما صاحب صيدلية والاخر صاحب مستودع، كما منحت اتحاد منتجي الادوية حق تسمية عضو في اللجنة. وبين الدكتور عيسى ان التعديلات شددت العقوبات على من يتعامل بالدواء المزور، ومنحت صلاحيات واسعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتفتيش على اي مكان يشتبه بتعامله بالأدوية المزورة. --(بترا) ا ت/م ع /حج
17/5/2015 - 06:24 م