بدوره أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، أن اطلاق التقرير فرصة لتوطيدِ الحوار البنّاء حول الاقتصاد الأردني الذي يبقى عُرضةً لمناخٍ يَتسّم بالضغوطات والتجاذبات الناتجة عن تداعيات الأزمة في سوريا والعراق، والصراعات الإقليمية الأخرى التي أجهضت مسار التنمية في مُعظمِ أقطارِ الوطن العربي. وقال بلحاج ان التحديات التي يواجهها الأردن كبيرة، مؤكدا أهمية تثبيت صموده بوجه الصدمات التي تؤثر على سلامتهِ الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الى ان التقرير يأتي ضِمنَ سلسلة من التقارير والأبحاث والتحاليل التي يقوم بإعدادها البنك الدولي، بالشراكةِ الوثيقة مع الحكومة الأردنية، وبالأخص مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقدر عالياً مجهود الحكومة الأردنية والبنك المركزي على مواصلة الجهود في ضبط أوضاع المالية العامة ووضع السياسات وتصويب الأداء الاقتصادي نحو المزيد من الإنتاجية والنمو بالرغم من المخاطر والقيود. ولفت الى ان البنك بصددِ إعداد تشخيصٍ منهجيٍ للبلد بهدفِ تحديد العوائق والقيود الأساسية التي يواجهها الأردن في مجال النهوض الاقتصادي وخلق فرص العمل من حيث "النوعية والكمية"، العامل الذي يعتبر الأهم في عملية الحد من الفقر وتعزيز الرفاه المشترك، وتِلكَ هي أهداف مجموعة البنك الدولي. وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي ان التقرير النصف السنوي حول "رصد تطورات الاقتصاد الأردني"، يقدم تحديثاً للمؤشرات والسياسات الاقتصادية والتنموية، للنصف الأول من العام 2015 في الأردن، والذي يؤكد ثبات الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية المعقدة. ويعد هذا التقرير ذو قيمة إضافية لهذا العام، إذ أنه يقيم هذه المؤشرات على المدى البعيد، ويضعها في الإطار الدولي للاقتصاد العالمي، ويقيم انعكاسات إداءها على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني. وأضاف انه وبالرغم من أن التقرير هو حول أداء الاقتصاد الأردني، والأسواق المالية، إلا أنه يشمل عدداً من المؤشرات المرتبطة بالرفاه الاجتماعي، ومنظومة الحماية الاجتماعية المتعلقة بحقوق المواطنين بالصحة والتعليم والعمل، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأداء الاقتصادي. وحول ابرز ما تضمنه التقرير فان الاقتصاد الأردني سيستمر بالتعافي من تداعيات الربيع العربي على نحوٍ بطيءٍ ولكن على خطى ثابتة، تشمل هذه التداعيات: الاضطراب الحاصل في إمدادات الغاز المصري، والصراع في سوريا والعراق وما ينتج عنهما من تطورات أمنية. وعلى الرغم من هذه الصدمات، من المقدر أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.1 بالمئة عام 2014، أي بزيادة 30 نقطة أساس مقارنةً بالعام 2013. ومن جانب العرض، فقد قام هذا النمو بتحريك كل من قطاع البناء، وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، والتمويل والتأمين، مع بعض التقدّم في قطاعي المعادن والمقالع. أمّا من جانب الطلب، أدّت الزيادة في الاستثمارات العامة، الممول معظمها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامج المنح المخصصة، إلى خفض العجز التجاري. يتبع......يتبع --(بترا) م ب/ ابوعلبة
1/6/2015 - 08:19 م