نيويورك 18 كانون الثاني (بترا) - أفاد تقرير اممي بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والاحتمالات المتوقعة للعام الحالي أن البلدان في
أنحاء العالم ستعاني بطئا اقتصاديا مع استمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا.
وشدد التقرير الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وخمس مفوضيات إقليمية الليلة الماضية الحكومات على معالجة ارتفاع معدلات البطالة وخصوصا بين الشباب.
وأشار إلى أن النمو تباطأ بشكل كبير خلال العام 2011، محذرا من أن المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي متعددة ومترابطة، ومن أبرزها تأزم مشكلة الدين السيادي والقطاعات المصرفية الهشة بما في ذلك ضعف الطلب إجمالا والمصحوب بارتفاع نسبة التضخم وإجراءات تقشف مالي وجمود سياسي ومصاعب مؤسسية.
وبين التقرير ان أزمة الديون السيادية التي اندلعت في اليونان في أيار الماضي كانت صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، سيتردد صداها لوقت طويل في أنحاء العالم.
وذكر التقرير ان جميع نقاط الضعف قائمة بالفعل الان، وأن تفاقم إحداها ربما يطلق حلقة مفرغة تقود لاضطرابات مالية خطيرة وتراجع اقتصادي.
واكد انه في حال تحقق التراجع فان اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتراجع بنسبة 6ر1 بالمئة العام الحالي وتعاني فرنسا وألمانيا وبريطانيا ركودا اقتصاديا .

--(بترا )
ب خ / خ ش/م ب /س س


18/1/2012 - 09:04 ص