رئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم عيد الدحيات عبر خلال الجلسة عن تقديره وتقدير وزارته والحكومة للمعلم والدور الكبير الذي يقوم فيه وحق المعلمين بالعلاوة التى يطالبون بها. وقال ان الحكومة في مشروع الهيكلة ابقت على علاوة المعلمين مئة بالمئة تقديرا منها للمعلم ودورة وباعتبار هذه العلاوة مكرمة ملكية سامية وكل الذي جرى انه بسب الظروف الصعبة التى تمر بها الموازنة العامة تم منح العلاوة هذا العام بمقدار70 بالمئة على ان يصار إلى اكمال المتبقي منها على مدار ثلاثة اعوام مقبلة بمعدل عشرة بالمئة سنويا. وبين الدحيات ان كافة المعلمين حصلوا على زيادة مالية بعد الهيكلة ونسبة السبيعين بالمئة الممنوحة لهم بموجب الهيكلة وبعد زيادة الراتب الاساسي اكثر من قيمة المئة بالمئة على الراتب الاساسي قبل الهيكلة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك رفض المعلمون إلا أن يأخذوا كامل العلاوة اعتباراً من العام الحالي وهددوا بننفيذ اضراب عام والتوقف عن التدريس ففتحنا حوارا معمقاً ولقاءات. وأضاف: لايماننا بحق المعلم بهذه العلاوة قررنا منحهم ما مقداره عشرة بالمئة على السبعبين بالمئة لتصبح علاوة التعليم ثمانين بالمئة على أن يأخذوا باقي العلاوة على مدار عامين بدلا من ثلاثة اعوام الا انهم رفضوا ونفذوا الاضراب. وقال الدحيات ان هذا ما تسطيع الموازنة دفعه، مشيرا الى ان المبلغ الاجمالي الـ 30 % يبلغ75 مليون دينار. اوضافً "أنا كوزير للتربية من منبر الشعب الاردني اناشد المعلمين ان يعودوا الى الصفوف لان الاضراب يعاقب الطلاب وغير معقول ان يطلب المعلم من الطلبة ان يعودوا الى منازلهم فهذا عقاب الى الشعب الاردني دعونا للحوار بالحجة بالرقم وبالتحليل للوصول الى حلول ترضي الجميع". واكد امام النواب ان لدى الوزارة بدائل اذا استمرالاضراب يومين اخرين وقال "هناك غرفة عمليات لهذه القضية ومعالجتها ومن البدائل الاستعانة بمعلمي الثقافة العسكرية او من الطلبات المقدمة للتوظيف في الوزارة على حساب التعليم الاضافي او من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين". وناشد رئيس الوزراء بالوكالة المعلمين العودة الى مدارسهم وقال "القضية قضية مالية ولو كان هناك مبلغ الـ 75 مليون لن نبخل على معلمي الاردن الذين يستحقون اكثر من ذلك بكثير ونحن نقدر مطالبهم وندعمها". وكان مجلس النواب بداية الجلسة اقر القانون المؤقت المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق ولم يتسن له بحث المذكرة المقدمة من76 نائبا التي تدعوا الى تحويل كافة القضايا التى تنظرها لجان التحقيق في المجلس الى هئية مكافحة الفساد اضافة الى مناقشة قانون السكك الحديدية. وخلال الجلسة وقع43 نائبا على مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب حمد الحجايا تطالب برفض المذكرة التى تدعو الى تحويل القضايا المنظورة امام لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد. --(بترا) ح ش/اخ/هـ ط
8/2/2012 - 06:14 م