عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ناقشت جلسة تشاورية نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي التصور الأمثل لتطوير وتأسيس نظام لتقديم خدمات المساعدة القانونية وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الاطار. وهدفت الجلسة التشاورية، وفق بيان اصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي اليوم الاحد، عقب اختتام مناقشاتها الى بحث الأسس اللازمة لبناء نظام مساعدة قانونية قادر على تقديم خدمات عالية الجودة على المستوى الوطني، وتسهيل وصول الخدمات إلى أكبر قدر ممكن من فئات وشرائح المجتمع المختلفة. واوضح البيان ان هذه الجلسة الاولى من اصل خمس جلسات تتعلق بإقامة نظام مساعدة قانونية على المستوى الوطني في الأردن، حيث ستعنى الجلسات اللاحقة بتفاصيل أكثر دقة لتحديد ضوابط استحقاق الخدمات القانونية وتحديد الجدوى الاقتصادية ومعايير الجودة والاتفاق على النموذج الوطني. ولفت البيان الى ان هذه الجلسة عقدت بحضور عدد من الممثلين عن وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية وديوان التشريع والرأي ومديرية الأمن العام ونقابة المحامين والمجلس القضائي ودائرة قاضي القضاة والمركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع العدالة وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنيين. وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية في افتتاح الجلسة ضرورة تكاتف وحشد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات المساعدة القانونية لبناء نظام وطني يعنى بهذا الشأن قادر على تقديم خدمات عالية الجودة، فاعلة ومتساوية لأكبر قدر ممكن من مستحقيها. من جهتها، أكدت المديرة القطرية في برنامج الأمم المتحدة في الأردن الدكتورة زينة علي أحمد، استعداد البرنامج لدعم الجهود الوطنية من أجل مأسسة نظام المساعدة القانونية بناء على المبادئ والمعايير الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة، وبالتماشي مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وضمان حق الحصول على العدالة للجميع. وأشار نقيب المحامين سمير خرفان، إلى أن النقابة لها الدور المرجعي الأساسي في الإشراف على نظام المساعدة القانونية بالتعاون مع وزارة العدل. واشتملت محاور الجلسة على قضايا قانونية ونقاشات عديدة للوصول إلى التصور الأمثل لتطوير نظام تقديم خدمات المساعدة القانونية من خلال الاتفاق على الإطار العام للنموذج الأردني لتقديم هذه الخدمات، وتحديد ضوابط استحقاقها، إضافة لحصر أنواع القضايا الممكن شمولها ضمن النظام، والجهات القادرة على تقديم الخدمات والمسؤولة عن تمويلها والجهة المشرفة والمسؤولة عن جودة الخدمات والرقابة فضلا عن كيفية احتساب الكلفة المادية المتوقعة لهذا النظام. --(بترا) أ ت/اح
4/10/2015 - 12:55 م