عمان / 15 أيلول (بترا)- ناقشت جلسة حوارية نظمها مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وأعضاء في المجلس السابق لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، مساء الاثنين، في غرفة تجارة عمان، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي تناقش بنوده اللجنة القانونية النيابية. وقدم رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى العماوي ايجازاً عن المشروع وخطوات مناقشته، لافتاً الى أنه تم عقد اجتماع في مجلس النواب وتم دعوة المعنيين اليه من الحكومة ومركز الشفافية الأردني، وعرض فيه المحامي فواز الشوبكي ملاحظات الدكتور الجازي. وأشار الى مواءمة المشروع للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مبيناً وجود إيجابيات في قانون هيئة مكافحة الفساد والتي لم يتم تضمينها في المشروع الحالي. وقال النائب العماوي ان نقاشاً موسعاً جرى حول مشروع القانون تم خلاله الاستماع الى وجهات نظر أصحاب الخبرات والنواب حول هذا المشروع الذي يرسخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل اشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية. وأشار إلى ملاحقة من يرتكب أفعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها تعزيزاً للجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد. وعرضت رئيس مركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات الجهد الذي بذله المركز في إعداد توصيات حول مشروع مسودة القانون الجديد والتي أشرف على إعدادها أساتذة قانون في مركز الشفافية بالتعاون مع خبراء محليين . وأكدت أن ما يقوم به المركز من أعمال في هذا الجانب يمثل مبادرة تطوعية للتحالف المدني لمحاربة الفساد التي أطلقها مركز الشفافية. وعرض المحامي فواز الشوبكي عضو الهيئة الإدارية للمركز، ورقة الدكتور ابراهيم الجازي، وزير العدل الأسبق وعميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية. ولفت عضو المركز رمزي نزهة إلى ضرورة الأخذ ببعض الاقتراحات الواردة في توصيات مركز الشفافية وتضمينها بمشروع القانون نظراً لدورها في تفعيل مكافحة الفساد. وفي ختام الحوار طرح الحضور اسئلتهم واستفساراتهم وعرضوا ملاحظاتهم على مشروع القانون منادين بضرورة إيجاد قانون يحمي مقدارات الوطن وتحصينها من الوقوع بأيادي الفاسدين. وحضر الحوار النائبان هند الفايز وطارق خوري وشخصيات قانونية وإعلاميون وشخصيات عامة وممثلون عن القطاع الخاص وناشطون شباب. وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة علا عباسي، عضو المركز، التوصيات المقترحة بعد دراسة واستشارة، حيث وعد النائب العماوي بأخذها على محمل الجد عند مناقشة المشروع في اجتماعات اللجنة القانونية لما فيه المصلحة العامة. --(بترا) اخ/ ابوعلبة
15/9/2015 - 10:05 م